الرياض- مباشر: وافق مجلس هيئة السوق المالية السعودية على تسجيل شركة كريستون إن بي بي للاستشارات المهنية لممارسة عمليات المراجعة للمنشآت الخاضعة لإشراف الهيئة، وذلك في خطوة تهدف إلى تعزيز منظومة الرقابة المالية ورفع مستويات الشفافية في السوق المالية المحلية، ليرتفع بذلك عدد مكاتب المحاسبة المسجلة لدى الهيئة إلى 17 مكتباً يضمون 58 محاسباً قانونياً مرخصاً.
جاء قرار مجلس هيئة السوق المالية بالموافقة على تسجيل شركة كريستون إن بي بي للاستشارات المهنية استناداً إلى الصلاحيات الممنوحة للهيئة بموجب نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية، حيث تضمن القرار السماح للشركة بممارسة عمليات المراجعة للمنشآت الخاضعة لإشراف الهيئة وفقاً لمجموعة من الاشتراطات والقيود التنظيمية المحددة.
وأوضحت الهيئة أن ممارسة الشركة لعمليات المراجعة المخصصة للشركات المدرجة في السوق المالية وصناديق الاستثمار العقارية المتداولة (ريتس) مشروطة باستيفاء متطلبات ومعايير إضافية حددتها الهيئة مسبقاً، وهو ما يعكس النهج الرقابي الصارم الذي تتبعه الهيئة لضمان كفاءة الجهات التي تتولى مراجعة القوائم المالية للكيانات الكبرى والمؤثرة في السوق.
وتكتسب هذه الموافقة أهمية جوهرية بالنظر إلى الدور المحوري الذي تلعبه القوائم والمعلومات المالية في بناء الثقة داخل السوق المالية، حيث تُعد هذه القوائم القناة الرئيسية التي يتم من خلالها إيصال البيانات المالية الدقيقة إلى المستثمرين والمساهمين وأصحاب المصلحة، مما يمكنهم من اتخاذ قرارات استثمارية مدروسة ومبنية على حقائق موثقة وفي الأوقات المناسبة.
وفي سياق متصل، تشير الإحصاءات المحدثة بعد هذا القرار إلى نمو عدد الجهات المهنية المرخص لها بالعمل في هذا القطاع الحيوي، إذ وصل إجمالي مكاتب المحاسبة المسجلة لدى هيئة السوق المالية إلى 17 مكتباً، فيما بلغ عدد المحاسبين القانونيين المسجلين 58 محاسباً، مما يسهم في تنويع الخيارات المتاحة للمنشآت الخاضعة للإشراف ويعزز من حدة التنافسية المهنية لتقديم خدمات مراجعة ذات جودة عالية.
ويأتي هذا التطور في إطار الجهود المستمرة لتطوير البيئة التنظيمية، حيث كانت الهيئة قد أجرت في عام 2022 تعديلات جوهرية على قواعد تسجيل مراجعي حسابات المنشآت الخاضعة لإشرافها، والتي صدرت نسختها الأولى في عام 2018.
ويهدف هذا التحديث المستمر للقواعد إلى مواكبة أفضل الممارسات الدولية وتطوير إجراءات التسجيل بما يضمن رفع كفاءة الأداء المهني للمراجعين وحماية مصالح المستثمرين.
