القاهرة - مباشر: قررت إدارة البورصة إعادة التعامل على أسهم شركة سوهاج الوطنية للصناعات الغذائية من خلال آلية الأوامر خارج المقصورة، وفقاً لبيان.
وأوضحت البورصة في بيان اليوم الاثنين، أنها قررت إعادة التعامل نتيجة لحكم المحكمة الدستوريا العليا بعدم دستورية قرار الهيئة العامة للرقابة المالية رقم 54 لسنة 2009 والمعدل بالقرار رقم 8 لسنة 2012، والخاص بنظام تداول الأوراق المالية بخارج المقصورة.
وأوقفت البورصة في مطلع فبراير، التداول على سهم سوهاج الوطنية للصناعات الغذائية من خلال آلية الأوامر خارج المقصورة.
وقضت المحكمة الدستورية بعدم دستورية القرار رقم 8 لسنة 2012، الخاص بالتداول على الشركات خارج المقصورة لعدم نشره في الصحيفة الرسمية.
وتنص المادة 17 من قانون سوق رأس المال على أن لا يجوز تداول الأوراق المالية المقيدة فى أي بورصة خارجها وإلا وقع التداول باطلاً، ويتم الإعلان في البورصة عن عمليات تداول الأوراق المالية غير المقيدة، وفقاً للقواعد التي يصدر بتنظيمها قرار من مجلس إدارة الهيئة.
الجدير بالذكر أن الدعوى مقامة ضد هيئة الرقابة المالية في الشق المستعجل الخاص بوقف القرارين 54 لسنة 2009، و8 لسنة 2012؛ وذلك لتمكين الشركة من السير في إجراءات تجزئة قيمتها الاسمية من 10 جنيهات إلى 50 قرشاً، وزيادة رأسمالها بواقع 6 أسهم اكتتاب لكل سهم أصلي بعد التجزئة.
ويأتي ذلك بعد أن أودعت شركة سوهاج الوطنية المتداولة بسوق الأوامر (خارج المقصورة بالبورصة)، دعوى عدم دستورية القرارين سالفي الذكر لدى المحكمة الدستورية العليا.
وبلغ سعر سهم سوهاج الوطنية 54.6 جنيه في آخر تداول له بالأول من فبراير الجاري.
