القاهرة - مباشر: قررت لجنة قيد الأوراق المالية بالبورصة المصرية، قيد أسهم شركة دمياط لتداول الحاويات و البضائع، قيدًا مؤقتًا برأس مال مصدر قدره 200 مليون جنيه موزع على 20 مليون سهم بقيمة اسمية قدرها 10 جنيه للسهم الواحد ممثلة في 4 إصدارات بجدول قيد الاوراق المالية المصرية ( أسهم ).
وطالبت البورصة، في بيان صادر اليوم الأربعاء، الشركة بالالتزام باستيفاء البنود (1و2و3) من المادة (7) من قواعد القيد وإتمام إجراءات التسجيل لدى الهيئة وفقاً للقواعد التي يحددها مجلس إدارة الهيئة والتقدم للبورصة لتنفيذ الطرح على تلك الأسهم خلال ستة أشهر من تاريخ القيد المؤقت.
وتضمن القرار، أنه لا يجوز التعامل على أسهم الشركة خلال الفترة من تاريخ القيد المؤقت وحتى بدء التداول على هذه الأسهم إلا بموافقة الهيئة، ويعتبر القيد المؤقت كأن لم يكن في حالة عدم قيام الشركة بتنفيذ طرح أسهمها واستيفاء شروط ومتطلبات القيد خلال ستة أشهر من تاريخ القيد.
كما يجوز مد هذه المهلة بموافقة الهيئة في الحالات التي تقدرها بناءً على المبررات والخطة الزمنية التي تقدمها الشركة.
وقررت البورصة، أن تدرج أسهم الشركة على قاعدة بيانات البورصة اعتبارًا من يوم الأحد الموافق 18 ديسمبر الجاري (أي بعد استكمال فترة نشر إعلان طلب القيد البالغة 5 أيام عمل).
وأشارت إلى أن فترة الإعلان عن طلب القيد تنتهي بنهاية عمل يوم الخميس الموافق 15 ديسمبر 2022 تنفيذا للبند (2) من المادة (6) من الإجراءات التنفيذية لقواعد قيد واستمرار قيد وشطب الأوراق المالية على النحو التالي: ( ص1 – ص 4 ) 20 مليون سهم × 10 جنيه مصري = 200 مليون جنيه.
وأوضحت أنه سيتم تسكين الشركة بقطاع " خدمات النقل والشحن"، مع تخصيص رمز السهم“Ticker” للشركة وهو DCCC.CA
كما نوهت البورصة، بضرورة التزام الشركة بموافاة البورصة بما يفيد تجميد النسبة الواجب تجميدها طبقاً لنص البند 7 من المادة 7 من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية وتعديل تشكيل مجلس الإدارة فيما يتعلق بنسبة تمثيل المرأة والأعضاء المستقلين في ضوء الأحكام الوردة بالمواد 6 و18 من قواعد القيد.
وذلك قبل بدء التداول على أسهم الشركة واستيفاء باقي المستندات المطلوبة.
ترشيحات
الجمارك المصرية تحدد إجراءات دخول الذهب للبلاد
أسعار الحديد في مصر تشهد زيادة جديدة بدءاً من الاثنين
تنفيذ صفقة على أسهم الكابلات الكهربائية المصرية بقيمة 117.8 مليون جنيه
الحكومة المصرية تحدد 83 نوعاً من المحال والمنشآت يتطلب ترخيصها موافقة أمنية
