الكويت – مباشر: أصدرت هيئة أسواق المال الكويتية، اليوم الثلاثاء، القرار رقم 146 لسنة 2024 بشأن استمرار تقييد ترخيص أنشطة الأوراق المالية لشركة الأولى للاستثمار.
تقرر وفق بيان الهيئة، أن يُلغى العمل بالقرار رقم 83 لسنة 2024 بشأن تقييد ترخيص أنشطة الأوراق المالية لـ"الأولى" الصادر في 27 يونيو/حزيران السابق، وذلك من تاريخ 17 سبتمبر/أيلول 2024، لصدور حكم الاستئناف برفض طلب التسوية الوقائية وإعادة الهيكلة المقدمة من الشركة المشار إليها في القرار.
وكشفت أنه تقرر استمرار تقييد أنشطة الأوراق المالية وهي: مدير محفظة الاستثمار، وأمين حفظ، ومدير نظام استثمار جماعي، ووكيل اكتتاب للشركة.
واعتباراً من 17 سبتمبر/أيلول الماضي لحين صدور قرار نهائي من قاضي الإفلاس بالموافقة على طلب افتتاح إجراءات التسوية الوقائية أو إعادة الهيكلة وفقاً للقانون رقم 71 لسنة 2020 بإصدار قانون الإفلاس من عدمها، وموافاتنا بالإجراءات المتخذة من قبل الشركة المرتبطة بخطة إعادة هيكلة أصول الشركة.
وتقتصر مهام الشركة على الاستمرار في إدارة وحفظ الأموال والأصول الحالية للعملاء، ويحظر عيها قبول إدارة وحفظ أموال وأصول عملاء جديدة. وفي جميع الأحوال، يجب أخذ موافقة مجلس مفوضي هيئة أسواق المال قبل الموافقة على قبول إدارة وحفظ أموال وأصول عملاء جديدة.
كما يتعين على شركة الأولى للاستثمار وضع إجراءات تضمن للعملاء الحاليين قدرتهم على استرداد أموالهم وأصولهم من الشخص المرخص له في حال طلبهم بذلك، على أن تلتزم الشركة بتزويد الهيئة بتقرير شهري عن الإجراءات المتخذة من قبل الشخص المرخص له للالتزام بمتطلبات قانون الإفلاس ولائحته التنفيذية.
وتلتزم "الأولى" بالإفصاح عن هذا القرار في بورصة الكويت فور صدوره عملاً بأحكام الكتاب العاشر (الإفصاح والشفافية) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم (7) لسنة 2010 وتعديلاتهما.
كما تلتزم بوضع خطة لمعالجة أسباب تقييد النشاط وتقدمها للهيئة طبقاً لما هو منصوص عليه في المادة 1- 14- 1 من الكتاب الخامس (أنشطة الأوراق المالية والأشخاص المسجلون) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاتهما.
يأتي ذلك مع استيفاء تسوية كافة الالتزامات القانونية المقررة بموجب القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما.
ودعت الهيئة الجهات المختصة إلى تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه ويعمل به اعتباراً من تاريخ 17 سبتمبر/أيلول 2024 وينشر في الجريدة الرسمية.
يُذكر أن "الأولى" أعلنت في الشهر الحالي، تقديم طلب الموافقة على افتتاح إجراءات إعادة هيكلة حسب القانون رقم 71 لسنة 2020.
ووفق آخر بيانات معلنة، تحولت شركة الأولى للاستثمار إلى الربحية خلال الربع الثاني من العام الحالي، بقيمة 2.37 مليون دينار، مقابل 216.07 ألف دينار خسائر الربع المماثل من عام 2023.
للتداول والاستثمار في البورصات الخليجية اضغط هنا
تابعوا آخر أخبار البورصة والاقتصاد عبر قناتنا على تلجرام
ترشيحات:
