القاهرة - مباشر: أوقفت البورصة المصرية التداول على سهم سوهاج الوطنية للصناعات الغذائية من خلال آلية الأوامر خارج المقصورة، بعد حكم المحكمة الدستورية العليا ببطلان قرار رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، قرار رقم 54 لسنة 2009 المعدل بالقرار رقم 8 لسنة 2012، والخاص بنظام تداول الأوراق المالية بخارج المقصورة.
وأوقفت البورصة التداول على السهم، وفقاً لبيان اليوم الاثنين، لحين رد الشركة على كتاب البورصة بخصوص طلب صورة من الحكم حتى يتسنى لها اتخاذ ما يلزم.
وقضت المحكمة الدستورية بعدم دستورية القرار رقم 8 لسنة 2012 الخاص بالتداول على الشركات خارج المقصورة لعدم نشره في الصحيفة الرسمية.
وتنص المادة 17 من قانون سوق رأس المال على أن لا يجوز تداول الأوراق المالية المقيدة فى أية بورصة خارجها وإلا وقع التداول باطلاً، ويتم الإعلان فى البورصة عن عمليات تداول الأوراق المالية غير المقيدة، وفقاً للقواعد التى يصدر بتنظيمها قرار من مجلس إدارة الهيئة.
الجدير بالذكر أن الدعوى مقامة ضد هيئة الرقابة المالية في الشق المستعجل الخاص بوقف القرارين 54 لسنة 2009، و8 لسنة 2012؛ وذلك لتمكين الشركة من السير في إجراءات تجزئة قيمتها الاسمية من 10 جنيهات إلى 50 قرشاً، وزيادة رأسمالها بواقع 6 أسهم اكتتاب لكل سهم أصلي بعد التجزئة.
ويأتي ذلك بعد أن أودعت شركة "سوهاج الوطنية" المتداولة بسوق الأوامر (خارج المقصورة بالبورصة) دعوى عدم دستورية القرارين سالفي الذكر لدى المحكمة الدستورية العليا.
وبلغ سعر سهم سوهاج الوطنية 54.6 جنيه في آخر تداول له بالأول من فبراير الجاري.
