الرياض- مباشر: أعلنت شركة صناعة البلاستيك العربية "أبيكو" عن توقيع اتفاقية تمويلية استراتيجية مع صندوق التنمية الصناعية السعودي.
وفقا للإفصاح المالي الصادر عن الشركة، اليوم الأحد ، فقد تم إبرام هذه الاتفاقية الموافق 15 نوفمبر 2026 ، حيث تم تحديد صندوق التنمية الصناعية السعودي كجهة ممولة لهذه التسهيلات.
وتأتي هذه الخطوة لتعكس التعاون المستمر بين القطاع الصناعي الخاص والمؤسسات التمويلية الحكومية لدعم استدامة الشركات الوطنية وزيادة مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي.
وتهدف هذه الاتفاقية إلى توفير تسهيلات ائتمانية مخصصة لتمويل رأس المال العامل بقيمة إجمالية تصل إلى 20 مليون ريال ، وذلك في إطار مساعي الشركة لتعزيز قدراتها التشغيلية ودعم خططها الرامية نحو النمو والتوسع في السوق المحلي والإقليمي.
وتصل القيمة الإجمالية للتمويل الذي حصلت عليه شركة أبيكو إلى 20 مليون ريال، وقد تم الاتفاق على أن تمتد مدة التمويل لفترة زمنية تصل إلى 24 شهرا.
ويعد هذا النوع من التمويل قصير إلى متوسط الأجل أداة مالية حيوية للشركات الصناعية، حيث يساهم في إدارة التدفقات النقدية بكفاءة عالية وتغطية الفجوات التمويلية الناتجة عن الدورات التشغيلية والإنتاجية.
وفيما يتعلق بالضمانات المقدمة مقابل الحصول على هذه التسهيلات الائتمانية، فقد أوضحت الشركة أنه تم تقديم رهن للأصول الثابتة التابعة لها لصالح صندوق التنمية الصناعية السعودي، بالإضافة إلى تقديم سند لأمر كضمان إضافي للوفاء بالالتزامات المالية المترتبة على هذا التمويل.
وتعتبر هذه الضمانات إجراءات معيارية تتبعها الجهات التمويلية لضمان حقوقها المالية وتأكيد التزام الشركة المقترضة بجدول السداد المتفق عليه.
وحددت شركة صناعة البلاستيك العربية الهدف الرئيسي من هذا التمويل في تغطية متطلبات رأس المال العامل. ويشمل ذلك تمويل المشتريات من المواد الخام، وتغطية التكاليف التشغيلية المباشرة، ودعم العمليات التجارية اليومية التي تضمن استمرارية الإنتاج دون انقطاع.
كما أشارت الشركة إلى أن هذه السيولة النقدية ستساهم بشكل مباشر في دعم العمليات التجارية القائمة حاليا، وفتح آفاق جديدة للتوسع والنمو، مما يعزز من الحصة السوقية للشركة في قطاع صناعة البلاستيك.
وعلى صعيد الحوكمة والشفافية، أكدت الشركة في إفصاحها الرسمي عدم وجود أي أطراف ذات علاقة في هذه الاتفاقية، مما يشير إلى أن التعاقد تم وفقا للشروط التجارية المتعارف عليها وبما يحقق مصلحة المساهمين والشركة على حد سواء، دون وجود تضارب في المصالح.