القاهرة - مباشر: خاطبت البورصة المصرية، رئيس مجلس إدارة شركة سوهاج الوطنية للصناعات الغذائية، المقيدة بخارج المقصورة، لإعمال شؤونه فيما يتعلق بتجزئة القيمة الاسمية للسهم بعد قرار الرقابة المالية رقم 17 بتاريخ 8 فبراير الجاري.
وأوضحت البورصة في بيان اليوم الاثنين، أنها خاطبت الشركة حتى يتسنى لها إعمال شؤونها للنظر في وقف التعامل على أسهم الشركة من خلال آلية الأوامر- خارج المقصورة، ونقلها لآلية نقل الملكية -آلية الصفقات في حال استمرار الشركة بإجراءات عقد الجمعية العامة غير العادية للنظر فى تجزئة القيمة الاسمية للسهم.
وتابع البيان: أن الشركة دعت الجمعية العامة غير العادية 4 مارس للنظر في تجزئة القيمة الاسمية للسهم بواقع عشرين جزءاً، لتصبح قيمته الاسمية خمسين قرشاً بدلا من عشرة جنيهات.
وأصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية، اليوم، قراراً رقم 17، بتعديل قواعد التداول وإثبات نقل الملكية والإعلان عنها للأوراق المالية غير المقيدة بجداول البورصة المصرية.
وقررت إدارة البورصة، اليوم، إعادة التعامل على أسهم شركة سوهاج الوطنية للصناعات الغذائية من خلال آلية الأوامر خارج المقصورة، بعد إيقاف التعامل عليه بداية الشهر الحالي، نتيجة حكم المحكمة الدستورية.
وقضت المحكمة الدستورية بعدم دستورية القرار رقم 8 لسنة 2012، الخاص بالتداول على الشركات خارج المقصورة لعدم نشره في الصحيفة الرسمية.
وتنص المادة 17 من قانون سوق رأس المال على أن لا يجوز تداول الأوراق المالية المقيدة فى أي بورصة خارجها وإلا وقع التداول باطلاً، ويتم الإعلان في البورصة عن عمليات تداول الأوراق المالية غير المقيدة، وفقاً للقواعد التي يصدر بتنظيمها قرار من مجلس إدارة الهيئة.
الجدير بالذكر أن الدعوى مقامة ضد هيئة الرقابة المالية في الشق المستعجل الخاص بوقف القرارين 54 لسنة 2009، و8 لسنة 2012؛ وذلك لتمكين الشركة من السير في إجراءات تجزئة قيمتها الاسمية من 10 جنيهات إلى 50 قرشاً، وزيادة رأسمالها بواقع 6 أسهم اكتتاب لكل سهم أصلي بعد التجزئة.
ويأتي ذلك بعد أن أودعت شركة سوهاج الوطنية المتداولة بسوق الأوامر (خارج المقصورة بالبورصة)، دعوى عدم دستورية القرارين سالفي الذكر لدى المحكمة الدستورية العليا.
وانخفض سهم سوهاج الوطنية بحلول الساعة 1:45 من جلسة تداول اليوم الاثنين، بنسبة 21.25% عند سعر 43 جنيهاً، بقيمة تداول بلغت 4.2 مليون جنيه.
