أبوظبي - مباشر: أقرت الجمعية العمومية لشركة البحيرة الوطنية للتأمين خلال اجتماعها أمس بالشارقة توزيع أرباح نقدية على المساهمين بنسبة 10% من رأس المال عن عام 2017 (تعادل 10 فلوس للسهم) وبقيمة إجمالية 25 مليون درهم.
وبحسب بيان صحفي للشركة، قال الشيخ فيصل بن خالد القاسمي، رئيس مجلس إدارة الشركة، إن اقتصاد دولة الإمارات واصل أداءه الإيجابي خلال عام 2017، وأثبت قدرته على مواصلة النمو مدعوماً بعدد من القطاعات غير النفطية، وفي مقدمتها السياحة والسفر إضافة إلى الخدمات اللوجستية بما يعكس استراتيجية الدولة بتكثيف الجهود نحو بناء اقتصاد متنوع والاستعداد لمرحلة ما بعد النفط.
وأضاف أنه من المتوقع أن ترتفع نسبة النمو في الاقتصاد الوطني خلال عام 2018 إلى 3.9%، وأن يتم تعزيز الإنفاق الاستثماري على مشروعات التنمية والتنويع الاقتصادي وخصوصاً تلك المرتبطة بالمعرفة والتكنولوجيا والبحث والتطوير.
ولفت الشيخ فيصل القاسمي إلى أن قطاع التأمين شهد نمواً صحياً في الإيرادات التأمينية خلال العام الماضي، حيث ساهم قرار هيئة التأمين بوضع حد أدنى لأسعار التأمين على المركبات من خلال تطبيق نظام التعريفات الموحدة، وكان لشركة البحيرة للتأمين نصيب جيد في هذا النمو، حيث حققت ارتفاعاً في مجموع صافي الأرباح بلغ 25% مقارنة بـالعام السابق متوقعاً استمرار الارتفاع خلال العام الحالي.
ويشار إلى أن التوزيعات المقررة للشركة لعام 2017 هي نفس التوزيعات التي أقرتها للعام 2016.
ويبلغ رأسمال الشركة نحو 250 مليون درهم، موزعاً على 250 مليون سهم، بقيمة اسمية درهم واحد لكل سهم.
وسجلت البحيرة الوطنية للتأمين والمدرجة في سوق أبوظبي المالي صافي أرباح 52 مليون درهم خلال 2017، مقارنة بــنحو 43 مليون درهم في نهاية 2016
