الكويت – مباشر: أصدرت هيئة أسواق المال الكويتية، اليوم الاثنين، قرارين جديدين لترخيص نظام استثمار جماعي مؤسس خارج دولة الكويت.
تضمن القرار الذي حمل رقم 171 لسنة 2024، رخصة تسويق خاص لنظام استثمار جماعي مؤسس خارج دولة الكويت ممنوحة لشركة المركز المالي الكويتي لتسويق وحدات شركة صندوق المركز العربي.
يرخص لشركة المركز المالي الكويتي بتسويق عدد 25 مليون وحدة من شركة صندوق المركز العربي تسويقاً خاصاً داخل دولة الكويت والمنشأ في البحرين.
وتابعت بأن يكون سعر العرض مبنياً بحسب سعر الوحدة في يوم التقييم اللاحق بالإضافة إلى عمولة اكتتاب التي تبلغ 0.5% من مبلغ الاشتراك، على ألا يتجاوز الحد الأقصى للقيمة الإجمالية للوحدات المطروحة في دولة الكويت مبلغ 50 مليون دينار كويتي.
وتطرح الوحدات التي سيتم تسويقها داخل دولة الكويت للعملاء المحترفين فقط حسب النص الوارد في الكتاب الأول (التعريفات) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاتهما، وتكون الجهة التي تتلقى طلبات الاشتراك هي شركة المركز المالي الكويتي.
وتحدد أهداف نظام الاستثمار الجماعي بناءً على ما ورد في نشرة الاكتتاب، وبلغت مدة رخصة التسويق سنة قابلة للتجديد سنوياً تبدأ من تاريخ إصدار شهادة ترخيص الهيئة وبعد سداد الرسوم المقررة، وتدفع الرسوم المقررة خلال شهر من تاريخ صدور هذا القرار، وفي حالة التخلف عن دفع الرسوم خلال المدة المحددة اعتبر القرار كأن لم يكن.
أما القرار رقم 172 لسنة 2024، بشأن رخصة تسويق خاص لنظام استثمار جماعي مؤسس خارج دولة الكويت ممنوحة لشركة الوطني للاستثمار لتسويق أسهم شركة صندوق الإجارة والتمويل الأربعون المحدود.
ووفق المادة الأولى، يرخص لشركة الوطني للاستثمار بتسويق عدد 40 مليون سهم من أسهم شركة صندوق الإجارة والتمويل الأربعون المحدود تسويقاً خاصاً داخل دولة الكويت والمنشأ في جزر الكايمان، وأن يكون سعر العرض 10 دولار أميركي للسهم الواحد، بالإضافة إلى عمولة اكتتاب التي تبلغ 2.25% تدفع مرة واحدة عند الاكتتاب.
تطرح الأسهم التي سيتم تسويقها داخل دولة الكويت للعملاء المحترفين فقط حسب النص الوارد في الكتاب الأول (التعريفات) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاتهما، وتكون الجهات التي تتلقى طلبات الاشتراك هي شركة الوطني للاستثمار، وبنك الكويت الوطني، وفق المادة الثانية.
كما تحدد أهداف نظام الاستثمار الجماعي بناءً على ما ورد في نشرة الاكتتاب، ومدة الرخصة سنة قابلة للتجديد سنوياً تبدأ من تاريخ إصدار شهادة ترخيص الهيئة وبعد سداد الرسوم المقررة.
كما تدفع الرسوم المقررة خلال شهر من تاريخ صدور هذا القرار، وفي حالة التخلف عن دفع الرسوم خلال المدة المحددة اعتبر القرار كأن لم يكن.
ودعت الهيئة الجهات المختصة إلى تنفيذ القرارين كل فيما يخصه، ويعمل بهما اعتباراً من تاريخ صدورهما وينشران في الجريدة الرسمية.
مباشر وقت الإدخال: 30-Dec-2024 10:08
(GMT)
مباشر تاريخ أخر تحديث: 30-Dec-2024 10:37
(GMT)