أبوظبي- مباشر: أعلنت شركة المستثمر الوطني ، وهي شركة مساهمة خاصة مدرجة بسوق أبوظبي المالي عن تحقيق أرباحا صافية تقدر بـ 7.5 مليون درهم، مقابل خسارة قدرها 1.7 مليون درهم في 2016.
وأوضحت الشركة في بيان يوم الأربعاء، أنها سجلت إيرادات تشغيلية موحدة بقيمة 134 مليون درهم مقابل 153.5 مليون درهم في 2016 .
وعزت الشركة هذا التحسن في المقام الأول إلى تحقيق أرباح من التداول في الاسهم الاقليمية قدرت بأكثر من 12%، والى ترشيد النفقات الإدارية والعامة.
كما تأثر آداء الشركة الإيجابي بزيادة الرسوم من خلال أعمال قسم إدارة الأصول، حيث تفوق آداء صندوق المستثمر الوطني في دولة الإمارات للأسهم القيادية على مؤشره المعياري وهو مؤشر ستاندرد آند بورز الاماراتي المحلي، بنسبة 4.1%.
وأوضح البيان انها حققت تلك النتائج على الرغم من الظروف الصعبة للغاية التي يمر بها السوق في الوقت الذي انخفض فيه مؤشر سوق دبي المالي ومؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية بنسبة 4.6% و 3.3% على التوالي.
وقد حافظت الشركة خلال العام، على التزامها بهدفها الاستراتيجي الرئيسي المتمثل في تعزيز قدرتها على تحقيق إيرادات دوريةمع الحفاظ على تكاليف تشغيل منخفضة نسبيا.
وتمتلك الشركة محفظة هامة من الأصول السائلة التي تمثل ما يقارب 40% من مجموع أصول الميزانية العمومية، واقتران هذا بمستوى منخفض نسبيا من الديون على المستوى الموحد بحيث يوفر هذا الوضع للشركة قدرا من المرونة التشغيلية المطلوبة وضخ السيولة عندما يتعلق الأمر باتباع فرص استثمار استراتيجية جديدة.
المعلومات القطاعية وغيرها من المعلومات المالية:خلال العام 2017، بدأت أسواق الأسهم في دول مجلس التعاون الخليجي العام على نحو إيجابي خلال النصف الأول من العام، تلته اتجاهات سلبية استمرت خلال الربعين الثالث والرابع.
وأدت هذه الأحداث إلى بيئة عمل صعبة، خاصة فيما يتعلق بأعمال الشركة في المجال الاستشاري من خلال قسم الاستثمار البنكي وذلك بسبب العزوف عن وعدم الاستقرار في أسواق رأس المال. غير أن أقسام إدارة الأصول والاستثمارات الرئيسية حققت معظم أرباح الشركة خلال السنة المالية 2017.
بلغ إجمالي المصروفات للسنة 125 مليون درهم، وهو ما يمثل انخفاضا بنسبة 12% مقارنة بعام 2016، ويرجع ذلك أساسا إلى مبادرات خفض التكاليف التي تم تنفيذها خلال النصف الثاني من عام 2015.
بلغت الموجودات الموحدة 784 مليون درهم ، مقابل 833 مليون درهم) وهذا الانخفاض المقدر بـ 49 مليون درهم، ناتج بشكل رئيسي عن استبعاد بعض الاستثمارات في قطاع أدوات الدين.
تقدر قاعدة أصول الشركة النقدية بقيمة 144 مليون درهم.
كما انخفضت نسبة الرفع المالي على مستوى موحد إلى 6% في نهاية العام مقارنة ب 11% كما في 31 ديسمبر 2016، كما بلغ إجمالي حقوق الملكية الخاصة بالشركة 663 مليون درهم مقابل 661مليون درهم).
