أبوظبي - مباشر: أطلقت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، ممثلة في الإدارة العامة لأمن المنافذ، بالتعاون مع مركز النقل المتكامل "أبوظبي للتنقل" و"أبوظبي البحرية"، "منفذ أبوظبي العائم"، الذي يتيح إنجاز إجراءات التدقيق والتفتيش الخاصة باليخوت الأجنبية الزائرة في مواقع رسوّها النهائية المعتمدة، دون الحاجة إلى انتقال اليخوت أو ملاكها ومشغليها إلى مواقع أخرى، بما يسهم في تبسيط الإجراءات وتعزيز انسيابية الحركة البحرية.
ويأتي إطلاق المنفذ في إطار توجه مركز النقل المتكامل نحو تطوير منظومة النقل البحري وتنظيمها، وتعزيز كفاءتها وسهولة خدماتها وأمانها واستدامتها.
وتولت "أبوظبي البحرية" تنسيق التعاون بين الجهات التنظيمية والأمنية والتشغيلية، وتوحيد المتطلبات الفنية والإجرائية، وربط الوكلاء الملاحيين والمراسي بالجهات المختصة، لتطوير آلية تتيح تقديم خدمات التدقيق والتفتيش في مواقع رسو اليخوت، وفقا لوكالة أنباء الإمارات"وام"، اليوم السبت.
ويمثل المنفذ إضافة إلى الخدمات اللوجستية والبحرية في الإمارة، إذ يعزز جاهزيتها لاستقبال اليخوت الأجنبية واستضافة الفعاليات البحرية الكبرى، ويوفر تجربة أكثر سهولة ومرونة لملاك اليخوت ومشغليها وطواقمها، بما يدعم قطاع السياحة البحرية ويعزز مكانة أبوظبي وجهةً لليخوت الفاخرة.
ويأتي المشروع ضمن المخرجات التنفيذية لاستراتيجية أبوظبي لليخوت الفاخرة، التي وضع مركز النقل المتكامل إطارها الاستراتيجي، وأسهمت "أبوظبي البحرية" في تنسيق تنفيذ مبادراتها مع الجهات المعنية، وتستهدف الاستراتيجية تبسيط إجراءات دخول اليخوت الأجنبية وخروجها وتسهيل حركتها، بما يدعم ترسيخ مكانة الإمارة وجهةً عالمية وميناءً رئيسيًا لليخوت الفاخرة.
وأُعلن عن إطلاق المنفذ على هامش معرض أبوظبي الدولي للقوارب 2026، الذي يُقام خلال الفترة من 19 إلى 22 نوفمبر في قاعة المارينا بمركز أبوظبي الوطني للمعارض.
وقال اللواء سهيل سعيد الخييلي، مدير عام الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، إن إطلاق "منفذ أبوظبي العائم" يجسد توجه دولة الإمارات نحو تطوير منظومة المنافذ الحدودية وتبني حلول مرنة واستباقية ترتقي بتجربة المتعاملين، وتحقق التكامل بين تسهيل الإجراءات وتعزيز الرقابة الأمنية.
وأضاف، أن المنفذ يدعم التوجه الاستراتيجي للهيئة للفترة 2027-2029، المتمثل في دعم أمن المجتمع واستدامة الاقتصاد الوطني، كما ينسجم مع استراتيجية أبوظبي السياحية 2030.
وأشار، إلى أن المنفذ يمثل نموذجًا للخدمات الاستباقية التي تجمع بين كفاءة الإجراءات وسهولة الحصول على الخدمة، بما يعزز مكانة الإمارات مركزًا للسياحة والتجارة والسفر.
من جانبه، قال العميد الدكتور عمر محمد العويس، المدير التنفيذي لقطاع شؤون المنافذ البحرية بالإنابة في الهيئة، إن المنفذ يتيح تنفيذ إجراءات التدقيق والتفتيش في مواقع الرسو النهائية لليخوت، وفق آليات تضمن دقة الرقابة وكفاءة الأداء، مع مراعاة طبيعة الحركة البحرية واحتياجات أصحاب اليخوت.
وأوضح، أن الفرق المختصة تستخدم أجهزة محمولة متطورة مزودة بخاصية التحقق من العلامات البيومترية وقراءة الوثائق وتوثيق عمليات دخول الأفراد وخروجهم، مع الربط المباشر بالأنظمة وقواعد البيانات. وأضاف أن طلب التفتيش يُقدم مسبقًا عبر الوكيل الملاحي، لتنتقل الجهات المختصة إلى موقع رسو اليخت وتنجز إجراءات التوثيق والتفتيش الأمني.
بدوره، أكد الدكتور عبدالله حمد الغفلي، المدير العام لمركز النقل المتكامل، أن المنفذ يمثل خطوة عملية لتطوير منظومة النقل البحري وتعزيز كفاءة الخدمات المقدمة لليخوت الأجنبية الزائرة، بما يتماشى مع مستهدفات استراتيجية أبوظبي لليخوت الفاخرة، الرامية إلى تبسيط الإجراءات وتسهيل حركة اليخوت.
من جانبه، قال الكابتن سيف المهيري، الرئيس التنفيذي لـ"أبوظبي البحرية" والرئيس التنفيذي للاستدامة وإدارة المخاطر في مجموعة موانئ أبوظبي، إن المنفذ ثمرة للتعاون بين الجهات التنظيمية والأمنية والتشغيلية، ويتيح استكمال الإجراءات المطلوبة في مواقع رسو اليخوت الأجنبية، مع الالتزام بمعايير الأمن والسلامة.
وأضاف، أن المشروع يمثل خطوة ضمن مسار يستهدف تبسيط الإجراءات التنظيمية وتسهيل حركة اليخوت داخل الممرات المائية في الإمارة، وتعزيز مكانة أبوظبي وجهةً عالمية وميناءً رئيسيًا لليخوت الفاخرة.