من: محمد عبدالعزيز
الكويت - مباشر: طالبت وزيرة التجارة والصناعة ووزيرة الدولة لشؤون التخطيط والتنمية الأسبق بالكويت، بضرورة تشكيل مجلس اقتصادي أعلى لتذليل العقابات التى تواجه الاقتصاد الكويتي ولتحسين بيئة الأعمال.
وأوضحت أماني بورسلي في مقابلة مع مباشر: " لا يمكن لشخص واحد إجراء إصلاح اقتصادي لذا يجب تشكيل المجلس لمراجعة منظومة التشريعات الاقتصادية وتنسيق الأهداف إلى جانب تحديد أسباب تعثر الجهات المالية".
وعن نظرة شركات التصنيف الإئتماني العالمية للكويت، نوهت إلى أن البلاد لديها احتياطات نقدية ونفطية كبيرة تدعم اقتصادها إلى جانب تدني نسبة الدين الخارجي، لذا فإن الكويت ستحافظ على تصنيفاتها السيادية ولكن النظرة المستقبلية قد تتغير تبعاً لتراجع أسعار النفط أو حدوث توترات جيوسياسية مؤثرة.
وأشارت إلى أن الخطر الرئيسي على الاقتصاد يتمثل في استمرار اعتمادها على الإيرادات النفطية بشكل كبير، مما يجعل الموازنة العامة عرضة للعجز وبالتالي الاقتراض من الاحتياطي العام.
وعن أبرز الطرق التي دعمتها الحكومة لتمويل العجز بالفترة الماضية، لفتت الوزيرة إلى أن الكويت لجأت طرح وثيقة الإصلاح الاقتصادي ودعوة كافة المؤسسات الحكومية لتخفيض الموازنة، إلى جانب خفض الدعم الحكومي على فاتورة الماء والبنزين، لتحقيق وفورات وتقليل العجز المالي.
ودعت الوزيرة أيضاً إلى ضرورة وضع مجلس الأمة رؤية أخرى لتمويل العجز بالشراكة مجلس الوزراء من خلال زيادة الإيرادات ودون الاعتماد على إصدار السندات فقط.
وكانت الكويت قد طرحت في مارس السابق سندات دولارية بقيمة 8 مليارات دولار، علماً بأنها تتجه بالفترة الحالية إلى إصدار قانون لإدراج الصكوك كجزء من أدوات الدين إلى جانب رفع سقف السندات إلى 20 مليار ريال ومد أجلها حتى 30 عاماً.
وطالبت بورسلي بضرورة إسراع الصندوق الوطني لتنمية ورعاية المشروعات الصغيرة والمتوسطة في الموافقة على المشروعات الممولة.
وأوضحت أن القطاعات الصغيرة تخلق فرص عمل للشباب، إلى جانب المساهمة في تخفيف حدة الوظائف في القطاع العام، مع المساهمة بتنويع مصادر الدخل بالدولة.
يشار إلى أن رأس مال الصندوق يبلغ ملياري دينار، ويهدف إلى تمويل المشاريع الصغيرة أو المتوسطة المجدية والمملوكة من قبل كويتيين بنسبة 80% من رأس المال.
وبحسب بورسلي فإن الكويت تحتل المرتبة الثامنة عالمياً من حيث حجم الاحتياطات النفطية، والمركز الثاني على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي.
وتأتي الكويت بالمركز السادس عالمياً في نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي، كما تمتلك صندوق سيادي باحتياطي يقارب 600 مليار دولار.
اقرأ المزيد..
مدينة جديدة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة قريباً في "صباح الأحمد السكنية"
20 مليون دينار مبيعات المشروعات الممولة من الصندوق الوطني
وزير المالية: الكويت تسعى لإصدار صكوك كجزء من أدوات الدين
مسؤول كويتي يؤكد مُضي بلاده نحو تطبيق ضريبة القيمة المضافة
