أمين مجلس التعاون: أمن الخليج والمتوسط ركيزتان أساسيتان للاستقرار الدولي

الرياض - مباشر: أكد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، جاسم محمد البديوي، أهمية تعزيز الجهود الإقليمية والدولية لمواجهة التحديات وترسيخ الأمن والاستقرار والازدهار في المنطقة والعالم، مشيرًا إلى أن أمن منطقة الخليج العربي والبحر الأبيض المتوسط واستقرارهما يمثلان ركيزتين أساسيتين للأمن والاستقرار الدوليين.

جاء ذلك خلال كلمته في الجلسة الافتتاحية لمنتدى "بناء هيكل جديد للتعاون في منطقة المتوسط الأوسع"، ضمن أعمال منتدى "حوارات المتوسط 2026"، الذي عُقد اليوم في القصر الملكي بمدينة نابولي الإيطالية، برعاية وحضور نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية والتعاون الدولي الإيطالي أنطونيو تاياني، وبمشاركة عدد من وزراء الخارجية وكبار المسؤولين والشخصيات السياسية والدبلوماسية، وفقا لوكالة أنباء السعودية"واس"، اليوم الخميس.

وأعرب البديوي ،عن تقديره للحكومة الإيطالية والمعهد الإيطالي للدراسات السياسية الدولية (ISPI) لتنظيم المنتدى، مشيرًا إلى دور إيطاليا في تعزيز الحوار والتعاون الدولي وتطوير الشراكات بين دول الخليج العربي ودول البحر الأبيض المتوسط.

كما أعرب عن تقديره لمواقف دول البحر الأبيض المتوسط التضامنية مع دول مجلس التعاون في مواجهة الاعتداءات الإيرانية التي تعرضت لها دول المجلس، والهجمات التي شنتها ميليشيات الحوثي على المملكة العربية السعودية، مؤكدًا أن هذه المواقف تعكس عمق روابط الصداقة والتعاون وأهمية التضامن الدولي في مواجهة التهديدات التي تستهدف أمن الدول وسيادتها واستقرارها.

وأوضح، أن العلاقات الخليجية المتوسطية تشهد تطورًا متناميًا يعكس الإدراك المشترك لأهمية التكامل بين المنطقتين، لافتًا إلى أن توقيع مذكرة التفاهم بين الأمانة العامة لمجلس التعاون ووزارة الخارجية والتعاون الدولي الإيطالية في يوليو الماضي، بشأن الحوار الاستراتيجي والتعاون الاقتصادي، يمثل خطوة نحو توسيع آفاق الشراكة بين الجانبين.

وأكد، أن منطقتي الخليج العربي والبحر الأبيض المتوسط لم تعودا منفصلتين من حيث المصالح والتحديات، بل أصبحتا فضاءً استراتيجيًا مترابطًا، تجمعه مصالح حيوية في مجالات الطاقة والتجارة والاستثمار والممرات البحرية والتواصل بين الشعوب.

وأشار، إلى تطلعه لعقد الاجتماع الوزاري التجاري المشترك المقترح بين مجلس التعاون ومجموعة دول المتوسط التسع (Med9) في إيطاليا خلال يناير المقبل، بما يفتح مجالات أوسع للتعاون التجاري والاستثماري ويعزز التكامل الاقتصادي بين الجانبين.

ولفت، إلى أن مشاركته في الاجتماع الوزاري للاتحاد من أجل المتوسط بمدينة برشلونة تعكس حرص مجلس التعاون على تطوير علاقاته مع دول المتوسط، وتحويل التقارب الجغرافي والمصالح المشتركة إلى شراكة استراتيجية مستدامة.

وفي سياق حديثه عن مستقبل التعاون الخليجي المتوسطي، استعرض البديوي ثلاثة مرتكزات أساسية لبناء منظومة تعاون أكثر فاعلية بين المنطقتين.

ويتمثل المرتكز الأول في البناء على الشراكات والاتفاقيات القائمة وتطويرها، موضحًا أن العلاقات الخليجية الأوروبية تستند إلى أسس مؤسسية، أبرزها اتفاقية التعاون الموقعة عام 1989، والقمة الخليجية الأوروبية الأولى التي عُقدت في بروكسل، إلى جانب خطة العمل المشترك والحوارات الأمنية المنظمة والاجتماعات الوزارية الدورية، والتعاون في مجالات الطاقة والربط الاقتصادي والتواصل بين الشعوب.

وأكد، أن المرحلة المقبلة تتطلب تعزيز الترابط بين آليات التعاون القائمة ومنحها زخمًا سياسيًا واستراتيجيًا يتيح توسيع نطاقها وتعظيم نتائجها، بدلًا من إنشاء أطر جديدة.

أما المرتكز الثاني، فيتمثل في الترابط بين الأمن والازدهار الاقتصادي، إذ أوضح أن الأزمات الإقليمية لم تعد تقتصر تداعياتها على نطاقها الجغرافي، بل تمتد إلى الاقتصاد العالمي وأسواق الطاقة وسلاسل الإمداد والأمن الغذائي.

وأشار، إلى أن التطورات التي شهدتها منطقة الخليج العربي انعكست على أسعار الطاقة في أوروبا، وحركة سلاسل الإمداد عبر البحر الأبيض المتوسط، والأمن الغذائي في القارة الأفريقية، مؤكدًا أن ضمان حرية الملاحة في مضيق هرمز وباب المندب وقناة السويس يمثل مصلحة دولية مشتركة.

وشدد البديوي، على أن دول مجلس التعاون انتهجت سياسة تقوم على التهدئة والحوار والدبلوماسية، وحرصت على دعم جهود الوساطة والاستجابة الإنسانية وتعزيز استقرار دول الجوار، مؤكدًا ضرورة استناد أي منظومة أمنية إقليمية فاعلة إلى مبادئ القانون الدولي واحترام سيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية.

وفي الشأن الفلسطيني، أكد أنه لا يمكن تحقيق أمن واستقرار دائمين في المنطقة دون التوصل إلى حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية، على أساس حل الدولتين، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.

ويقوم المرتكز الثالث على تحقيق التوازن والتكافؤ في الشراكات الاستراتيجية، حيث أكد البديوي أن دول مجلس التعاون تمثل شريكًا موثوقًا لدول المتوسط، سواء من خلال دورها في أسواق الطاقة العالمية أو استثماراتها الدولية أو موقعها الاستراتيجي الذي يربط أوروبا بآسيا وآسيا الوسطى عبر الممرات الاقتصادية والتجارية.

وشدد، على أن نجاح هذه الشراكة يتطلب قواعد واضحة ومستقرة، وفرصًا عادلة للوصول إلى الأسواق، وتسهيل حركة المواطنين وقطاع الأعمال، إلى جانب التشاور والتنسيق المسبق بشأن السياسات والقرارات ذات التأثير المشترك، بما يضمن تحقيق المصالح المتبادلة وتعزيز الثقة بين الشركاء.

وأكد، أهمية الدور الذي يمكن أن تضطلع به الدول الأوروبية المطلة على البحر الأبيض المتوسط في دعم العلاقات الخليجية الأوروبية داخل مؤسسات الاتحاد الأوروبي، والعمل على ترسيخ التعامل مع مجلس التعاون باعتباره شريكًا استراتيجيًا رئيسيًا في قضايا الأمن والاستقرار والتنمية الاقتصادية.

وفي ختام كلمته، أكد البديوي أن الروابط التاريخية والمصالح المشتركة بين دول الخليج العربي ودول البحر الأبيض المتوسط تشكل قاعدة للتعاون من أجل مستقبل أكثر أمنًا وازدهارًا، مشددًا على أن الإرادة السياسية المشتركة تمثل عاملًا حاسمًا في تحويل التقارب بين المنطقتين إلى شراكات عملية ونتائج ملموسة.

وجدد تأكيد استعداد دول مجلس التعاون لتعزيز التعاون مع الشركاء المتوسطيين وتطوير أطر الشراكة السياسية والأمنية والاقتصادية، بما يخدم المصالح المشتركة ويدعم جهود تحقيق الأمن والاستقرار والتنمية المستدامة إقليميًا ودوليًا.

مباشر وقت الإدخال: 19-Nov-2026 20:35 (GMT)
مباشر تاريخ أخر تحديث: 19-Nov-2026 20:35 (GMT)