القاهرة- مباشر: عادت تكلفة أسعار الفائدة على أذون وسندات الخزانة المحلية في مصر للارتفاع لأول مرة منذ شهرين ونصف، وسط تصاعد المخاطر الناتجة عن الحرب الأمريكية – الإيرانية على المنطقة.
وأظهرت بيانات البنك المركزي المصري أن المستثمرين طالبوا بعوائد أعلى في أول عطاءات وزارة المالية بعد تصاعد حالة عدم اليقين، مما أدى إلى زيادة تكلفة تمويل الدين بنحو 0.5%.
ويعكس ذلك الضغوط المتزايدة على الحكومة للاقتراض من السوق المحلية لتمويل عجز الموازنة بأسعار مرتفعة.
وتُعد أذون وسندات الخزانة أدوات تمويلية تستخدمها وزارة المالية المصرية للاقتراض من السوق المحلية بأسعار منافسة، ويطرحها البنك المركزي بشكل دوري، حيث تُطرح أذون الخزانة قصيرة الأجل يومي الأحد والخميس، وسندات الخزانة متوسطة وطويلة الأجل يوم الاثنين.
ووفق أحدث البيانات، فإن تكلفة أسعار الفائدة تستهلك نحو 90% من إجمالي إيرادات الدولة خلال أول سبعة أشهر من العام المالي الحالي الذي ينتهي في يونيو المقبل، مما يزيد من الضغط على المالية العامة في ظل الظروف الاقتصادية والإقليمية الراهنة.
