القاهرة – مباشر: أعلنت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية المصرية، استعداد الوزارة لطرح نحو 5 آلاف وحدة سكنية منفذة بالكامل بنظام الإيجار المنتهي بالتملك في 25 مدينة جديدة خلال شهر، عبر هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وفقًا للشروط والضوابط التي ستتضمنها كراسة الشروط.
وأكدت الوزيرة، أن الطرح يأتي في إطار توجه الوزارة لتنويع آليات إتاحة الوحدات السكنية والتوسع في أنظمة الإيجار، بما يوفر بدائل سكنية مرنة تتناسب مع القدرات المالية والاحتياجات الاجتماعية لمختلف شرائح المواطنين، إلى جانب نظم التملك التقليدية، وفقا لبيان صحفي صادر، اليوم السبت.
وأوضحت، أن الوحدات المطروحة جاهزة للتسليم، بما يتيح سرعة إنهاء إجراءات الحجز والتخصيص والتعاقد، مشيرة إلى تخصيص 5% من إجمالي الوحدات للأشخاص ذوي الهمم ممن تنطبق عليهم شروط الحجز.
من جانبه، قال الدكتور وليد عباس، نائب وزيرة الإسكان للمجتمعات العمرانية، إن التخصيص سيتم بنظام القرعة العلنية بين المتقدمين المستوفين للشروط، بما يضمن الشفافية وتكافؤ الفرص، موضحًا أنه لا يحق للأسرة، وتشمل الزوج والزوجة والأولاد القصر، حجز أكثر من وحدة ضمن هذا الطرح.
وأضاف، أن التقديم سيكون وفقًا لمحافظة الإقامة المثبتة ببطاقة الرقم القومي، وفي حال عدم توافر وحدات بالمحافظة يمكن التقدم للحجز في أقرب مدينة، وفقًا لما تحدده كراسة الشروط.
وأوضح المهندس عمار مندور، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع التنمية والإنشاءات، أن مدة الإيجار المنتهي بالتملك تبلغ 20 عامًا من تاريخ استلام الوحدة، مع التزام المستفيد بسداد القيمة الإيجارية الشهرية ومصروفات الصيانة وفق النظام المعتمد.
وأشار الدكتور أحمد عمارة، المشرف على قطاع الشؤون العقارية والتجارية، إلى أن من أبرز شروط الطرح ألا يقل عمر المتقدم عن 21 عامًا ولا يزيد على 45 عامًا، وألا يكون المتقدم أو أسرته سبق لهم تملك وحدة سكنية أو قطعة أرض مخصصة من الدولة، مع تحديد حد أقصى للدخل وفقًا للقيمة الإيجارية للوحدات.
وأضاف، أن المستفيد سيلتزم، عقب التخصيص، باستكمال مبلغ تأمين يعادل قيمة إيجار ثلاثة أشهر خلال مدة لا تتجاوز 30 يومًا من إخطاره بالتخصيص، على أن يتم تحديث قيمة التأمين سنويًا وفقًا للزيادة المقررة في القيمة الإيجارية.
وأكدت وزارة الإسكان، أن كراسة الشروط ستتضمن تفاصيل المدن والمشروعات المطروحة، ومساحات الوحدات، والقيم الإيجارية، ومصروفات الصيانة، وكافة الضوابط المنظمة لإجراءات التخصيص والتعاقد والاستلام.
