القاهرة - مباشر: آسيا أحمد: أكد أحمد خليفة، المدير التنفيذي لصندوق البيئة التنظيمية التجريبية ورئيس قطاع البيانات بالهيئة العامة للرقابة المالية، أن إدراج شركات التكنولوجيا في البورصة يمثل أحد المسارات المهمة أمام الشركات الناشئة للوصول إلى التمويل والنمو، مشيراً إلى أن قرار الطرح يظل في النهاية قراراً استراتيجياً لكل شركة وفقاً لاحتياجاتها وخططها.
وأوضح خليفة، خلال جلسة بعنوان «ما وراء الخدمات المصرفية: كيف تعيد ابتكارات الشركات الناشئة تشكيل الخدمات المالية»، أن الهيئة تعمل على تهيئة الشركات التكنولوجية للاستفادة من أسواق المال، حتى وإن لم تكن قد اتخذت قرار الإدراج بعد.
وأشار إلى أن الاستعداد للإدراج يساعد الشركات على بناء الممارسات والحوكمة والقدرات اللازمة للتعامل مع أسواق المال، بما يمنحها خبرة عملية تؤهلها في حال اتخاذ قرار الطرح مستقبلًا.
ولفت إلى إطلاق مؤشر African Tech Index 50 الذي يضم أفضل 50 شركة تكنولوجيا في إفريقيا، من بينها 9 شركات مصرية، معتبراً أن وجود الشركات ضمن هذه المؤشرات يساعدها على اكتساب الخبرة والاستعداد للتعامل مع أسواق المال.
وأوضح أن المؤشر بدأ من بورصة لندن، ثم انتقل إلى جوهانسبرج، ومنها إلى البورصة المصرية، بما يعكس إمكانية تحرك الشركات بين أسواق مختلفة والاستفادة من قاعدة المستثمرين المتاحة بها.
كما أشار إلى مفهوم الـE-Passporting، الذي يتيح للشركات في بعض الأسواق الأفريقية الاستفادة من فرص الإدراج والاستثمار عبر أسواق أخرى، بما يوسع قاعدة المستثمرين المحتملين أمام الشركات التكنولوجية.
وتطرق خليفة إلى نماذج بديلة للطرح والاستحواذ، من بينها شركات الاستحواذ ذات الغرض الخاص SPAC، التي تتيح للشركات الناشئة مساراً مختلفاً للوصول إلى سوق المال، مع إمكانية حصول المؤسسين على حصص في الكيان المستحوذ وفقاً للهيكل المستخدم.
وأكد أن الهدف في النهاية هو توفير مسارات متعددة أمام الشركات الناشئة للوصول إلى التمويل، بداية من الاستثمار الخاص ورأس المال الجريء، وصولاً إلى أسواق المال والإدراج.
