الكويت - مباشر: أكدت دولة الكويت أهمية إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل في الشرق الأوسط، مشددة على ضرورة إخضاع جميع المنشآت النووية الإسرائيلية لنظام الضمانات الشاملة التابع للوكالة الدولية للطاقة الذرية، وانضمام إسرائيل إلى معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية.
جاء ذلك في كلمة ألقتها السكرتير الثاني في الوفد الدائم لدولة الكويت لدى الأمم المتحدة في فيينا، سارا العجمي، خلال أعمال مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وفقا لوكالة أنباء الكويت"كونا"، اليوم الجمعة.
وأكدت العجمي، تأييد الكويت للبيانات التي ألقتها المجموعة العربية تحت هذا البند، مجددة تمسكها بإقامة منطقة خالية من الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل في الشرق الأوسط، وفقًا لقرار مؤتمر مراجعة معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية لعام 1995، ونتائج مؤتمري المراجعة لعامي 2000 و2010.
وجددت التأكيد على الدور المحوري للوكالة الدولية للطاقة الذرية، بصفتها الجهة المختصة بتطبيق نظام الضمانات الشاملة والضامن الأساسي للتحقق من الطابع السلمي للبرامج النووية، مشيرة إلى التزام جميع دول منطقة الشرق الأوسط بمعاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية وتطبيق اتفاق الضمانات الشاملة، باستثناء إسرائيل.
وأوضحت، أن إسرائيل لا تزال ترفض إخضاع جميع منشآتها النووية لنظام الضمانات الشاملة للوكالة، كما ترفض المبادرات الرامية إلى تمكين الوكالة من تطبيق هذا النظام في منطقة الشرق الأوسط، أو اتخاذ خطوات جديدة باتجاه إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل.
وأشارت، إلى استمرار عدم امتثال إسرائيل وانتهاكاتها لقرارات الشرعية الدولية، مستذكرة في هذا السياق المقرر المعني بعقد مؤتمر لإنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية وغيرها من أسلحة الدمار الشامل في الشرق الأوسط، وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، ومن بينها القرار رقم 487، الذي طالب إسرائيل بإخضاع جميع منشآتها النووية لضمانات الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
ولفتت، إلى قرار مؤتمر مراجعة معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية لعام 1995 بشأن الشرق الأوسط، الذي لا يزال ساريًا إلى حين تحقيق أهدافه وغاياته، باعتباره جزءًا من الصفقة التي أفضت إلى التمديد اللانهائي للمعاهدة، التي تشكل حجر الزاوية في منظومة عدم الانتشار النووي.
وأضافت، أن القرارات الدولية ذات الصلة تشمل أيضًا قرار المؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رقم (GC53/RES/17)، الصادر في دورته الـ53 عام 2009 تحت عنوان "القدرات النووية الإسرائيلية".
وشددت العجمي، في ختام كلمتها، على أهمية اضطلاع المجتمع الدولي بمسؤولياته في حث إسرائيل على الانضمام إلى معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية والامتثال لأحكامها، وإخضاع جميع منشآتها النووية لنظام الضمانات الشاملة التابع للوكالة الدولية للطاقة الذرية.
ودعت، إلى إبقاء موضوع "القدرات النووية الإسرائيلية" على جدول أعمال الوكالة وأجهزتها المعنية، إلى حين اتخاذ خطوات جديدة وفاعلة لمعالجة هذا الوضع، بما يمكّن الوكالة من تنفيذ نظام الضمانات الشاملة في كامل منطقة الشرق الأوسط، والمضي قدمًا نحو إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل، بما يعزز الأمن والسلم الإقليميين والدوليين.