الكويت - مباشر: أصدر أمير دولة الكويت، اليوم الأحد، مرسوماً بقانون رقم (10) لسنة 2026 لتنظيم العمل بقطاع التجارة الرقمية، في خطوة تستهدف مواكبة التحول العالمي في الاقتصاد الرقمي، مع تحقيق توازن بين دعم الابتكار وحماية المستهلك وضمان الشفافية في المعاملات.
ويضع القانون إطاراً تشريعياً متكاملاً لتنظيم التجارة الرقمية؛ بما يعزز الثقة في التعاملات الإلكترونية ويوفر بيئة آمنة ومحفزة للاستثمار، فضلاً عن دعمه لمستهدفات رؤية «كويت جديدة 2035» في التحول الرقمي والتنمية المستدامة.
ويتكون القانون من 45 مادة موزعة على 10 فصول، تغطي الجوانب التنظيمية والرقابية والإجرائية والعقابية المرتبطة بالقطاع، مع إسناد مهمة الإشراف والتنفيذ إلى وزارة التجارة والصناعة، التي لن يُسمح بمزاولة النشاط دون القيد في سجلاتها المعتمدة.
كما ألزم القانون مزودي المنتجات والخدمات بالإفصاح عن بيانات واضحة في متاجرهم الرقمية، ومنح المستهلك حق تعديل أو إلغاء التعاقد في حال وقوع خطأ تقني، إضافة إلى حقه في إرجاع أو استبدال المنتج خلال 14 يوماً دون تكلفة إضافية وفق ضوابط محددة.
ونظم المرسوم آليات الإعلان الرقمي، مشدداً على ضرورة وضوح بيانات المنتج ومزوده، وحظر أي معلومات مضللة، إلى جانب إلزام الشركات بتطبيق معايير الأمن السيبراني والتعامل مع مزودي الدفع الإلكتروني المرخص لهم فقط.
واستحدث القانون لجنتين متخصصتين؛ الأولى للنظر في المخالفات، والثانية لتسوية المنازعات بين المستهلكين ومقدمي الخدمات، مع منح قراراتهما صفة النفاذ النهائي.
كما نص على عقوبات تشمل الحبس أو الغرامة للمخالفين، مع إمكانية مضاعفة العقوبة في حال التكرار، ومصادرة الأدوات المستخدمة في المخالفة أو إغلاق المتجر عند ثبوت العلم بها، إلى جانب تحميل المدير الفعلي المسؤولية حال استفادته من المخالفة.
ومنح القانون بعض موظفي الوزارة صفة الضبطية القضائية لضبط المخالفات، على أن يدخل حيز التنفيذ بعد ستة أشهر من نشره في الجريدة الرسمية؛ لإتاحة الوقت اللازم لتطبيق أحكامه.
