القاهرة - مباشر: ذكرت وزارة المالية المصرية أنه يتم العمل على توسعة برنامج دعم المصدرين من أجل دفع جهود تنشيط الصادرات وتحفيز نموها وتعزيز تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق العالمية، وذلك للوصول لمستهدف "100 مليار دولار صادرات".
ولفتت الوزارة، إلى دعم قطاع السياحة، وذلك من خلال مبادرة تصل قيمتها الإجمالية لحوالي 50 مليار جنيه تستهدف الإسراع في التوسع والاستثمار في بناء الغرف الفندقية ، وتضمنت أبرز محددات المبادرة الجديدة والتي تم التوافق بشأنها بين وزارتي المالية والسياحة.
وأشارت الوزارة ، في تقريرها النصف سنوي عن الأداء الاقتصادي والمالي خلال العام المالي 2024 /2025، إلى استمرار العمل والتنسيق مع مجلس النواب على إعداد وتنفيذ الموازنة العامة، وفقا لنظام البرامج والأداء، بما يضمن رفع كفاءة الإنفاق بشكل تدريجي خلال الفترة الانتقالية الواردة بقانون المالية العامة الموحد رقم 6 لسنة 2022 المعدل بقانون رقم 18 لسنة 2024، مع تحقيق أكبر قدر من المساءلة، على أن يكون التطبيق الكامل لإعداد الموازنة، وفقا لمنهجية البرامج والأداء ، اعتبارا من العام المالي 2027 /2028.
كما استعرضت وزارة المالية السياسات المنفذة على جانب الإنفاق العام خلال النصف الأول للعام المالي 2024 /2025، حيث تم عمل إصلاحات هيكلية على جانب المالية العامة (موازنة الحكومة العامة /الإطار الموازني متوسط المدى/أسقف الدين).
وجاء قانون المالية العامة الموحد معززا لجهود الحكومة وتماشيا مع توجهات الدولة لإصلاح إطار المالية العامة وتعزيز الحوكمة والشفافية المالية، وذلك من خلال تعزيز التخطيط المالي الإستراتيجي طويل الأمد لتعظيم كفاءة استخدام الموارد العامة وتحسين العوائد من الإنفاق الحكومي في المجالات ذات الأولوية مثل التعليم والصحة والبنية التحتية، وتحسين إدارة الدين.
وقامت وزارة المالية باستحداث مفهوم موازنة "الحكومة العامة" ليتم احتساب مؤشرات المالية العامة للدولة على أساس موازنة الحكومة العامة والتي تشمل إجمالي موارد واستخدامات الموازنة العامة للدولة وجميع الهيئات العامة الاقتصادية (59 هيئة اقتصادية) بعد استبعاد العلاقة الموازنية المتبادلة، بدءا من السنة المالية 2024 /2025، وذلك لترسيخ مبدأ شمولية الموازنة العامة للدولة، وفقا لأفضل الممارسات الدولية، وعرض بيانات المالية العامة للدولة بشكل أكثر دقة وشمولا يتسق مع القواعد والأسس الإحصائية المتعارف عليها لنشر البيانات والمؤشرات المالية، حيث صدر القانون رقم (18) لسنة 2024، متضمنا التعديلات اللازمة على قانون المالية العامة الموحد الصادر بالقانون رقم (6) لسنة 2022.
وتم وضع حد أقصى سنوي لسقف دين الحكومة العامة ونسبته للناتج المحلي للسنة المالية 2024 /2025 بنحو 16 تريليون جنيه، وهو ما يمثل 96.4% من الناتج المحلي، وفقا للقانون رقم (88) لسنة 2024 بربط الموازنة العامة للدولة، ما يساعد على خفض الدين وأعبائه بصفة تدريجية لكل كيانات الحكومة العامة متضمنة الهيئات الاقتصادية، مما يضمن تحقيق الاستدامة المالية لدين الحكومة العام.
وقامت وزارة المالية خلال شهر سبتمبر 2024، بوضع المبادئ التوجيهية والأدلة الإرشادية لإعداد الإطار الموازني متوسط المدى بالتزامن مع إعداد مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2025 /2026.
كما تم وضع سقف للاستثمارات العامة للدولة في العام المالي 2024 /2025، بنحو تريليون جنيه، لضبط أوضاع المالية العامة وخفض الاحتياجات التمويلية ومعدلات الدين وكبح جماح التضخم، حيث تتبنى الحكومة سياسة ترشيد وحوكمة الإنفاق العام مع استهداف دخول القطاع الخاص بشكل أكبر في إجمالي الاستثمارات العامة على المدى المتوسط.
وتم وضع سقف لإجمالي الاستثمارات العامة، يشمل كل المشروعات الاستثمارية لأجهزة الموازنة العامة والشركات المملوكة للدولة والهيئات الاقتصادية والكيانات الأخرى المملوكة للدولة، وذلك لتقليل الضغط على موارد الدولة والعملة الأجنبية وتوجيه تلك النفقات نحو أوجه اجتماعية وتنموية، وإشراك القطاع الخاص في القطاع الاستثمارات والمشروعات الكبرى، فضلا عن تسريع وتيرة تخارج الدولة من الأنشطة الاستثمارية والاقتصادية من خلال تنفيذ "سياسة ملكية الدولة" التي تستهدف تهيئة بيئة الأعمال وفسح المجال للقطاع الخاص.
أما بالنسبة للسياسات المنفذة على جانب الحماية والخدمات الاجتماعية، فتم مراعاة التوزيع العادل لاعتمادات الموازنة بشكل يراعي الاستجابة لمتطلبات النمو والتنمية لكافة قطاعات المجتمع وفئاته ومناطقه الجغرافية، من خلال تحسين الإنفاق على البرامج الموجهة للمرأة والأمومة والطفولة وتأهيل وتمكين الشباب والمسنين وأصحاب الهمم والفئات والمناطق الجغرافية الأكثر احتياجا.
وأشارت الوزارة، إلى مساندة بعض المشروعات القومية التي تستهدف تحسين الخدمات والبنية التحتية بالقرى المصرية وخاصة المناطق النائية كتحسين جودة شبكات الصرف بكافة أنحاء الجمهورية، وزيادة عدد المستفيدين من برنامج تكافل وكرامة بشكل تدريجي والتقدم في تنفيذ مشروع حياة كريمة، بما يضمن إيجاد نقلة حقيقية في مستوى المعيشة وجودة الخدمات الاجتماعية وخلق مجتمعات ريفية مستدامة لنحو 50% من سكان مصر.
ولفتت، إلى التحول التدريجي للدعم النقدي بدلا من الدعم العيني؛ لضمان استدامة منظومة الدعم ووصولها لمستحقيها من الفئات الأولى بالرعاية والمناطق الأكثر احتياجا، وذلك بالتوازي مع مراجعة هيكل الدعم النقدي الحالي من خلال مراجعة حجم فاتورة الدعم التي تتحملها الدولة من ناحية والتحرك بأقل قدر ممكن لضمان استدامة الخدمة والوصول إلى منظومة أكثر كفاءة واستدامة، وكذلك المراجعة المستمرة لبيانات المستفيدين من الدعم عن طريق تنقية قواعد البيانات البطاقات التموين سواء للسلع التموينية أو الخبز.
وأطلقت الحكومة العديد من الحزم الاجتماعية الاستثنائية مؤخرا لمساندة الأسر ذات الدخل المنخفض والمتوسط ودعم القطاعات الإنتاجية والتصديرية الأشد تضررا، فضلا عن دعم مبادرات محددة لتعزيز مجالات التنمية البشرية وخاصة قطاعي الصحة والتعليم وخلق فرص عمل لائقة لاستكمال مسيرة بناء الإنسان وخفض معدلات الفقر.
ولفتت الوزارة إلى تكوين احتياطيات وقائية على مستوى المالية العامة لمواجهة أية صدمات مستقبلية محتملة، بالإضافة إلى توسعة نطاق تغطية نظام التأمين الصحي الشامل للوصول إلى الفئات أكثر احتياجا، مع الاستمرار في دعم ومساندة المبادرات في مجال الصحة مثل مبادرة 100 مليون صحة للقضاء على فيروس "سي".
حمل تطبيق معلومات مباشر الآن ليصلك كل جديد من خلال آبل ستور أو جوجل بلاي
للتداول والاستثمار في البورصة المصرية اضغط هنا
تابعوا آخر أخبار البورصة والاقتصاد عبر قناتنا على تليجرام
لمتابعة قناتنا الرسمية على يوتيوب اضغط هنا
لمتابعة آخر أخبار البنوك السعودية.. تابع مباشر بنوك السعودية.. اضغط هنا
لمتابعة آخر أخبار البنوك المصرية.. تابع مباشر بنوك مصر.. اضغط هنا
ترشيحات
ماكرون يتوجّه إلى العريش الثلاثاء للمطالبة بوقف إطلاق النار في غزة
