بريطانيا والاتحاد الأوروبي يوقعان اتفاقات لإعادة بناء العلاقات بعد "بريكست"

 

مباشر: توصلت بريطانيا والاتحاد الأوروبي إلى مجموعة من الاتفاقات الجديدة لتسهيل حركة التجارة وتنقل الشباب، إلى جانب ربط أسواق الكربون بين الجانبين، وذلك خلال قمة عُقدت في العاصمة البلجيكية بروكسل، الجمعة، في خطوة تستهدف إعادة بناء العلاقات بعد نحو عقد من تصويت البريطانيين لصالح الخروج من التكتل الأوروبي «بريكست».

ورغم التفاهمات التي توصل إليها الطرفان، انتهت القمة دون تسوية الخلاف بشأن الرسوم الدراسية المفروضة على الطلاب الأوروبيين في الجامعات البريطانية، فيما ظلت قضايا أوسع مرتبطة بمستقبل العلاقة بين لندن وبروكسل محل نقاش.

وجاءت القمة في ظل متغيرات جيوسياسية واقتصادية دفعت الجانبين إلى تعزيز التعاون، بعد سنوات من التوتر الذي أعقب «بريكست»، لا سيما مع تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية، والرسوم الجمركية الأمريكية، وتنامي النفوذ الصيني في سلاسل توريد المعادن الحيوية، إلى جانب الحرب في إيران، وهي تطورات عززت الحاجة إلى تنسيق المواقف في مواجهة التحديات المشتركة، وفقًا لوكالة «رويترز».

وقال رئيس الوزراء البريطاني أندي بيرنهام إن «في عالم يزداد خطورة، نكون أقوى معًا»، وهو ما أيده رئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا، الذي أكد أن الاتحاد الأوروبي لا يزال منفتحًا على إقامة أوثق علاقة ممكنة مع المملكة المتحدة.

ووصف بيرنهام الاتفاقات بأنها مكسب للطرفين، معتبرًا أنها ستسهم في خفض التكاليف وتحقيق فوائد للمستهلكين، فيما اعتبرت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين أن القمة تمثل «نقطة تحول» في العلاقات بين الجانبين، بحسب وكالة الصحافة الفرنسية.

وكان من المقرر عقد القمة في يوليو الماضي، لكنها أُرجئت عقب استقالة رئيس الوزراء البريطاني السابق كير ستارمر، قبل أن تنعقد في ظل توجه أكثر انفتاحًا تجاه أوروبا تبناه خلفه بيرنهام، الذي طرح إمكانية عودة بريطانيا إلى عضوية الاتحاد الأوروبي في المستقبل.

 

تسهيلات تجارية ومكاسب اقتصادية

تضمنت الاتفاقات ثلاثة مسارات رئيسية، يأتي في مقدمتها تسهيل حركة المنتجات الغذائية والزراعية والحيوانية بين بريطانيا ودول الاتحاد الأوروبي، من خلال إلغاء عدد من الشهادات والفحوص والإجراءات الرقابية المفروضة حاليًا على هذه السلع.

ومن المتوقع أن يخفف الاتفاق الأعباء الإدارية والتكاليف الإضافية التي واجهها المصدرون منذ خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، خصوصًا العاملين في قطاعات اللحوم والمنتجات الزراعية والنباتات والبذور.

وتقدّر الحكومة البريطانية أن تسهم التسهيلات التجارية الجديدة في إضافة ما يصل إلى 5.1 مليار جنيه إسترليني، بما يعادل نحو 6.7 مليار دولار، سنويًا إلى الاقتصاد البريطاني، وفقًا لـ«رويترز».

كما اتفق الطرفان على ربط نظامي تداول انبعاثات الكربون، بما يتيح إعفاء السلع البريطانية والأوروبية، ومن بينها الصلب، من الرسوم الكربونية الحدودية المتبادلة، وهو ما يستهدف تقليل تكلفة التجارة وتعزيز التنسيق في السياسات المرتبطة بالمناخ.

 

برنامج لتنقل 100 ألف شاب

وفي إطار الاتفاقات الجديدة، توصل الجانبان إلى تفاهم بشأن إطلاق برنامج لتنقل الشباب، يسمح لما يصل إلى 100 ألف شاب دون سن الثلاثين من كل جانب بالإقامة في أراضي الطرف الآخر لمدة تصل إلى 3 سنوات، بغرض العمل أو الدراسة.

وبحسب ما نقلته «رويترز» عن دبلوماسيين أوروبيين، كانت لندن قد اقترحت في البداية تحديد عدد المستفيدين بـ50 ألف شاب فقط، مراعاةً للحساسيات السياسية المرتبطة بملف الهجرة، الذي كان من أبرز العوامل المؤثرة في التصويت لصالح «بريكست»، قبل أن توافق في نهاية المطاف على رفع العدد إلى 100 ألف.

 

ومن المقرر أن يبدأ تطبيق الاتفاقات اعتبارًا من عام 2028، وفقًا للبيان المشترك الصادر عن القمة، على أن يتمكن أول المستفيدين من برنامج تنقل الشباب من الاستفادة منه بحلول عام 2030.

 

الرسوم الدراسية.. نقطة الخلاف المستمرة

ورغم التقدم الذي أحرزه الطرفان في الملفات التجارية والاقتصادية، لم تنجح القمة في حسم الخلاف المتعلق بالرسوم الدراسية المفروضة على طلاب الاتحاد الأوروبي في الجامعات البريطانية.

وتطالب الدول الأوروبية بمنح طلابها معاملة مماثلة للطلاب البريطانيين، بما يسمح لهم بدفع الرسوم الدراسية المحلية بدلًا من الرسوم المقررة على الطلاب الدوليين، والتي تصل عادةً إلى نحو أربعة أضعاف الرسوم المحلية، وفقًا لـ«رويترز».

ويعكس استمرار هذا الخلاف أن الاتفاقات الجديدة، رغم أهميتها في إعادة تنشيط العلاقات بين لندن وبروكسل، لم تنهِ جميع الملفات العالقة منذ خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

مباشر وقت الإدخال: 20-Nov-2026 15:43 (GMT)
مباشر تاريخ أخر تحديث: 20-Nov-2026 17:13 (GMT)