العراق_ مباشر: تنسحب القوات الأمريكية من آخر قواعدها في العراق اليوم الأربعاء، منهية وجوداً عسكرياً استمر لأكثر من 20 عاماً؛ لكن واشنطن لا تزال تحتفظ بنفوذ مالي مؤثر في بغداد من خلال إدارة عائدات النفط العراقية عبر حساب لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك.
ويعود هذا الترتيب إلى الغزو الأمريكي للعراق عام 2003، عندما أنشأت سلطة الائتلاف المؤقتة "صندوق تنمية العراق" لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك؛ بهدف جمع عائدات النفط واستخدامها في إعادة إعمار البلاد وحمايتها من الدعاوى والمطالبات المرتبطة بنظام الرئيس العراقي الراحل صدام حسين.
وأصبح الصندوق لاحقاً حساباً تابعاً للبنك المركزي العراقي لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك؛ وهو الترتيب الذي لا يزال قائماً حتى اليوم؛ بحسب رويترز.
وتكتسب إدارة عائدات النفط أهمية كبيرة بالنسبة للعراق؛ إذ يمثل النفط نحو 90% من إيرادات موازنة الدولة؛ ما يجعل الوصول إلى العائدات الدولارية عاملاً رئيسياً في تمويل الواردات والحفاظ على استقرار المالية العامة وسعر الصرف.
وقال مسؤولون حكوميون عراقيون لرويترز إن استمرار هذا النظام ساعد في تعزيز الاستقرار المالي وحماية الإيرادات من المطالبات الخارجية والصدمات المالية، فضلاً عن توفير قناة مستقرة للحصول على الدولار اللازم لتمويل التجارة والواردات.
وفي المقابل، فرضت القيود على تدفقات الدولار ضغوطاً على السوق العراقية، وأسهمت في اتساع الفارق بين سعر الصرف الرسمي والسعر المتداول في السوق الموازية.
كما استخدمت واشنطن النظام المالي للضغط على جهات عراقية متهمة بتحويل الدولار إلى كيانات خاضعة للعقوبات الأمريكية، خصوصاً المرتبطة بإيران.
وكان البنك المركزي العراقي يعتمد على مزادات العملة الأجنبية لتوفير الدولار للبنوك وشركات الصرافة، قبل أن ينهي هذا النظام رسمياً مطلع عام 2025، في إطار إجراءات لمكافحة ما اعتبرته واشنطن عمليات تهريب للدولار إلى جهات خاضعة للعقوبات.
ويأتي الانسحاب العسكري الأمريكي في وقت تسعى فيه بغداد إلى تعزيز استقلال قرارها الاقتصادي، بينما تظل عائدات النفط مرتبطة بالنظام المالي الأمريكي؛ لتبقى إدارة التدفقات الدولارية أحد أبرز أوجه النفوذ الاقتصادي لواشنطن في العراق.
