القاهرة - مباشر: قررت لجنة العمليات بالبورصة المصرية إدراج أسهم الشركة إم إن تي تيك القابضة للاستثمارات المالية في السوق متوسط النشاط.
وبحسب إفصاح البورصة اليوم الأحد، يتضمن ذلك السماح للمتعاملين على أوراق هذا السوق بمزاولة آليات التعامل على الأسهم في ذات الجلسة والتعامل على الأوراق المالية في اليوم التالي للشراء وشراء الأوراق المالية بالهامش وتقبل كضمان حتى نسبة 80% من قيمتها السوقية.
وتقرر أن يتم بدء التداول على أسهم الشركة المصدره من جلسة تداول يوم الثلاثاء الموافق 20 أكتوبر 2026، ويكون سعر الفتح (السعر المرجعي) للسهم هو سعر الطرح العام والخاص البالغ 24.5 جنيه للسهم.
كما تقرر أن تكون الحدود السعرية للسهم صعوداً وهبوطاً في أول يوم تداول ضعف الحدود السعرية بالسوق المدرج به السهم (نسبة 40%) مع عدم اعمال آليات الإيقاف المؤقت وذلك حتى نهاية جلسة التداول التي يتم فيها تسجيل سعر اقفال جديد، واعتباراً من جلسة التداول التالية تكون الحدود السعرية للسهم طبقاً لما هو مطبق بالسوق المدرج به.
وجاء ذلك في ضوء ما شهدته جلسة اليوم الأحد بتنفيـذ الطرح العام والخاص لعدد 320 مليون سهم تمثل نسبة 20% من أسهم رأس مال "إم إن تي-حالاً" بسعر 24.50 جنيه للسهم على شريحتين (عام وخاص) بقيمة إجمالية 7.840 مليار جنيه وذلك كما يلى:
الشريحة الأولى (الطرح العام): عدد 48 مليون سهم تمثل نسبة 15% من إجمالي الطرح ونسبة 3% من إجمالي عدد أسهم الشركة.
الشريحة الثانية (الطرح الخاص): عدد 272 مليون سهم تمثل نسبة 85% من إجمالي الطرح ونسبة 17% من إجمالي عدد أسهم الشركة.
آلية استقرار سعر السهم
وفيما يخص آلية استقرار سعر السهم للطرح العام في السوق عقب الطرح يتم فتح سوق الصفقات الخاصة (OPR) لمدة ثلاثين يوماً ميلادية تبدأ من 20 أكتوبر 2026 حتى 18 نوفمبر 2026 يلتزم خلالها مدير الطرح بتسجيل أمر شراء مفتوح بسعر الطرح.
ويحق للمساهمين راغبي البيع من المشترين في الطرح العام فقط تسجيل أوامر بيع بحد أقصى عدد الاسهم المخصصة لراغب البيع من خلال الطرح العام ويشترط في الأسهم التي يتم عرضها للبيع أن تكون مشتراة من خلال الطرح العام في تاريخ تنفيذه بالبورصة والتي تم الاحتفاظ بها أو المتبقية منه ويحظر على شركات السمسرة تسجيل أوامر بيع إلا بعد التحقق من ذلك وفقا لبيان أرصدة العميل وكشف حركة حسابه من شركة مصر للمقاصة.
ولن يسمح بقبول أوامر بيع الأسهم التي تم شرائها من السوق المفتوح، وعلى أن تتولى شركة الإيداع والقيد المركزي مطابقة الأوامر المسجلة بسوق الصفقات الخاصة مع الشروط الواردة بهذا البند واخطار البورصة بالاوامر المخالفة، على أن تقوم البورصة بإلغاء الأوامر المخالفة أو تتيح في التوقيت الذى تحدده لشركات السمسرة المخالفة الغاء تلك الأوامر، وفى نهاية مدة الحساب سوف يتم تنفيذ كامل أوامر البيع المسجلة الصالحة للتنفيذ والتي تتفق مع الشروط الواردة بهذا البند.
