القاهرة - مباشر: عقد وزير الطيران المدني سامح الحفني اجتماعاً موسعاً مع رؤساء وممثلي شركات الطيران العاملة في مصر، لمناقشة القرار رقم (333) لسنة 2026، الخاص بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الطيران المدني، وذلك في إطار توجهات الدولة لتحديث المنظومة التشريعية وتحفيز الاستثمار.
وشارك في الاجتماع قيادات وزارة الطيران المدني، وسلطة الطيران المدني، إلى جانب ممثلي شركات الطيران، حيث تم استعراض أبرز التعديلات التي تستهدف تبسيط الإجراءات، وتسريع وتيرة إنجاز المعاملات، وتوسيع نطاق الأنشطة المسموح بها داخل القطاع.
وأكد الحفني أن القرار الجديد يأتي ضمن استراتيجية متكاملة لتطوير قطاع الطيران، من خلال تعزيز مشاركة القطاع الخاص وخلق بيئة استثمارية أكثر مرونة وكفاءة، بما يسهم في دعم نمو الصناعة وزيادة مساهمتها في الاقتصاد الوطني.
وأشار إلى أن التعديلات تفتح المجال أمام إنشاء شركات متخصصة في أنشطة الطيران المختلفة، خاصة الطيران الخاص، إلى جانب دعم مجالات تصنيع الطائرات والبالون، وتعزيز برامج التدريب وتأهيل الكوادر الوطنية.
كما شدد الوزير على أهمية حوكمة الإجراءات وتطبيق ضوابط صارمة لمنع الممارسات الاحتكارية، مع تعزيز الشفافية والانضباط داخل السوق، لافتاً إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد التوسع في التحول الرقمي وميكنة الخدمات لتسريع دورة العمل وتحسين كفاءة الأداء.
وتناول الاجتماع نتائج أعمال اللجنة المشتركة بين الوزارة وسلطة الطيران المدني، التي عملت على دراسة التعديلات بالتشاور مع المستثمرين؛ بهدف معالجة التحديات القائمة وصياغة حلول تنظيمية تتماشى مع متطلبات السوق.
وخلال جلسة نقاشية موسعة، استمع الوزير إلى مقترحات الشركات بشأن التحديات التشغيلية، خاصة ما يتعلق بضبط السوق ومنع الزيادات غير المبررة في أسعار الخدمات، بما يضمن استدامة التشغيل وتعزيز المنافسة العادلة.
وأكد المشاركون أهمية استمرار الحوار الدوري بين الجهات الحكومية وشركات الطيران، مشيدين بسرعة استجابة الجهات المعنية، وجهودها في تهيئة مناخ استثماري جاذب يدعم نمو القطاع ويعزز مكانة مصر كمركز إقليمي واعد في صناعة الطيران.
