دبي - مباشر:
أكد تقرير صادر عن شركة "صن تك" (SunTech) لحلول الأعمال، الصادر اليوم الاثنين، أن دول مجلس التعاون الخليجي تمضي نحو بناء اقتصاد ذكي متكامل، عبر تحويل الفوترة الإلكترونية من أداة للامتثال الضريبي إلى بنية تحتية رقمية سيادية. وأوضح ناندا كومار، المؤسس والرئيس التنفيذي للشركة، أن هذا التحول يمثل ركيزة وطنية تدعم تدفق المعلومات والشفافية المالية.
وربط التقرير بين هذا التوجه وأهداف أجندة دبي الاقتصادية D33، التي تطمح لمضاعفة حجم الاقتصاد بحلول عام 2033. وتعتمد الأجندة نهج "التوسع من خلال المعايير"، حيث تُعامل أنظمة الهوية الرقمية، والمدفوعات، والفوترة الإلكترونية كبنية أساسية إلزامية تهدف إلى إزالة عقبات التجارة وتحديث الأطر التنظيمية.
وسلط التقرير الضوء على الزخم الإقليمي، بدءاً من نظام "زاتكا" (ZATCA) في السعودية، وصولاً إلى الإمارات التي اعتمدت القرارات الوزارية لعام 2025 لتنفيذ الفوترة الإلكترونية تدريجياً حتى عام 2027. ويتزامن ذلك مع صدور المرسوم بقانون اتحادي رقم 6 لعام 2025، الذي وحد الإشراف المالي تحت مظلة المصرف المركزي، ممهداً الطريق لبيئة مصرفية مفتوحة تعتمد على البيانات والمال الرقمي.
ويتوقع التقرير أن تحويل المعاملات إلى صيغ رقمية قابلة للقراءة آلياً سيعزز الرقابة على ضريبة القيمة المضافة، ويسرّع دورات رأس المال العامل. وأشار التقرير إلى أن هذه البيانات مؤشرات دقيقة لصناع القرار حول صحة القطاعات الاقتصادية والتجارة عبر الحدود، مما ينقل المؤسسات من منطق "الالتزام بالقواعد" إلى "تحقيق القيمة من البيانات".
خلص التقرير إلى أن الاقتصادات الخليجية التي تستثمر في "البيانات الموثوقة من المصدر" ستمتلك ميزة تنافسية في النمو والتمويل والتصدير، ليصبح الاقتصاد الرقمي المحرك الأكبر للنمو مع اقتراب عام 2033، مدعوماً ببيئة تشريعية مرنة تركز على النشاط لا الوسيلة.
وتبدأ المرحلة التجريبية في يوليو 2026، للوصول إلى شمولية رقمية كاملة في 2027، مع توحيد معايير تقنية عابرة للحدود تخفض التكاليف بنسبة 20%.
تشير البيانات الرسمية إلى هدف مضاعفة اقتصاد دبي إلى 32 تريليون درهم بحلول 2033. يلتزم الشركات الكبرى (إيرادات فوق 50 مليون درهم) من يناير 2027، ثم يعمم على الجميع في يوليو.
ترفع الشفافية معدلات تمويل الشركات الصغيرة بنسبة 15%، وتقلل أخطاء التقارير الضريبية بنسبة 90% عبر مزودي Peppol العالميين، مما يرسخ الإمارات كأذكى بيئة أعمال عالمياً.
