الكويت – مباشر: أعلنت شركة الأولى للاستثمار، حصولها على حكم من محكمة التمييز ضد محمد الشايع، في قضية طلب فسخ عقد شراء أسهم سعودية وإدارة محفظة أوراق مالية، وإلزام المدعى عليها بتأدية 1.75 مليون دينار تعويضاً للمدعية.
وأشارت الشركة، في بيان لبورصة الكويت اليوم الثلاثاء، إلى أن منطوق حكم التمييز قضى بغرفة المشورة قبول طعن "الأولى للاستثمار" وحددت جلسة 13 يونيو/ حزيران المُقبل لنظر موضوع الطعن.
وتتمثل أطراف القضية في الشركة الأولى للاستثمار "طاعنة" ومحمد الشايع "مطعون ضده".
وقضى منطوق حكم أول درجة ببطلان عقد شراء أسهم وإدارة محفظة أوراق مالية، وإلزام الشركة المدعى عليها بأن تؤدي للمدعي 1.75 مليون دينار، والمصروفات والأتعاب.
وقضى منطوق حكم الاستئناف بقبول الاستئنافات الأربعة شكلاً وفي موضوع الاستئناف الثاني بإلغاء الحكم المستأنف، فيما قضى به من رفض طلب التعويض المؤقت والقضاء بإلزام المستأنف ضدها بأن تؤدي للمستأنف 5001 دينار على سبيل التعويض المؤقت عن الأضرار المادية والأدبية والمصاريف 100 دينار أتعاب المحاماة.
كما أيد فيما قضى عدا ذلك تعديل منطوقه إلى فسخ العقود بدلاً من البطلان وفي موضوع الاستئنافات الثلاثة الأولى والثالث والرابع برفضهم وألزمت المستأنفة بمصاريفهم و200 دينار أتعاب المحاماة.
أوضحت الشركة عدم القدرة على تحديد الأثر المالي.
يُشار إلى أن أرباح الشركة الأولى للاستثمار هبطت في الربع الأول من عام 2023 بنسبة 93% لتسجل 15.39 ألف دينار، مقابل 223.39 ألف دينار ربح الربع المناظر من 2022.
للتداول والاستثمار في البورصات الخليجية اضغط هنا
ترشيحات:
تحويلات العمالة الفلبينية بالخليج تُشكّل 70% من "آسيا"
بورصة الكويت تُصدر إيضاحاً بخصوص الشركات التي لم تقدم بياناتها
