القاهرة- مباشر: عقد رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي اجتماعًا بمقر الحكومة في العاصمة الإدارية الجديدة، لمناقشة رؤية وخطة عمل وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية خلال الأعوام الثلاثة المقبلة، بحضور عدد من مسؤولي المجموعة الاقتصادية.
وأكد رئيس الوزراء أن الوزارة تلعب دورًا محوريًا في صياغة التوجه الاقتصادي للدولة، مشيرًا إلى الانتهاء من إعداد “السردية الوطنية للتنمية الشاملة” كإطار لمرحلة ما بعد الاتفاق مع صندوق النقد الدولي، بما يمهد لإطلاق برنامج اقتصادي وطني متكامل يحدد أولويات العمل خلال السنوات المقبلة، على أن يُعرض إطار موازني لثلاث سنوات على البرلمان قريبًا.
وخلال الاجتماع، استعرض أحمد رستم ملامح خطة الوزارة المستقبلية، موضحًا أنها ترتكز على تعزيز الإنتاج، ودعم أمن الطاقة والغذاء، وتحسين جودة حياة المواطنين، إلى جانب توسيع مشاركة القطاع الخاص، والتوسع في قطاعات جديدة مثل تكنولوجيا المعلومات والمعادن النادرة.
وأشار إلى أن الخطة تستهدف رفع معدلات النمو في قطاعات الصناعة والزراعة والسياحة والاتصالات، مع تسريع تنفيذ منظومة التأمين الصحي الشامل، واستكمال مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة، وتوجيه الاستثمارات نحو المناطق الأكثر احتياجًا.
كما تشمل الرؤية تطوير منظومة التخطيط والاستثمار العام، وتعزيز التحول الرقمي والابتكار، وتنويع مصادر التمويل، ودعم الاقتصاد الأخضر، بما يساهم في خلق فرص عمل وتحقيق نمو اقتصادي مستدام.
وتستهدف الخطة تحقيق معدل نمو اقتصادي يتراوح بين 6.5% و7.5% بحلول 2030، عبر نمو يقوده الإنتاج والتصدير، إلى جانب إطلاق مبادرات جديدة للتشغيل، ودعم ريادة الأعمال من خلال مقترح إنشاء صندوق وطني للشركات الناشئة.
