القاهرة – مباشر: عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، اجتماعاً اليوم الثلاثاء؛ لمتابعة الجهود المبذولة لحوكمة التمويلات التنموية للمشروعات المختلفة، بحضور الدكتور بدر عبدالعاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، والدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتورة سمر الأهدل، نائب وزير الخارجية للتعاون الدولي، وعدد من مسؤولي الوزارتين.
وأكد رئيس مجلس الوزراء، أن الهدف من الاجتماع هو متابعة موقف المشروعات التي يتم تنفيذها من خلال المنح والقروض، بما يضمن تعظيم الاستفادة من هذه التمويلات والانتهاء من المشروعات وفق البرامج الزمنية المعتمدة؛ وفقاً لبيان صحفي.
وأشار وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، إلى أن الوزارة تتابع منذ دمج مسؤولية التعاون الدولي ضمن اختصاصاتها عدداً من المشروعات التنموية المهمة، مستعرضاً نسب الإنجاز وفق إجراءات السحب من التمويلات المقررة، إلى جانب التحديات التي تواجه استكمال بعض المشروعات.
واستعرض عبدالعاطي، ملامح المنظومة الوطنية الموحدة للتعاون الدولي، وهي منظومة إلكترونية متكاملة تهدف إلى إدارة ومتابعة بيانات التمويلات التنموية المقدمة من شركاء التنمية للوزارات والهيئات والجهات الحكومية، وربطها إلكترونياً بالجهات الوطنية المستفيدة وشركاء التنمية، بما يضمن تحديث البيانات بشكل مستمر وتوفير قاعدة بيانات موحدة.
وأوضح وزير الخارجية، أنه تم الانتهاء من المرحلة التجريبية الأولى للمنظومة، التي تغطي إجراءات التعاون الدولي والمشروعات والتمويلات الحالية والمستقبلية والشراكات مع شركاء التنمية الثنائيين ومتعددي الأطراف، بما يضمن حوكمة شاملة للتمويلات التنموية بمختلف أنواعها.
وأضاف، أن المنظومة تتيح متابعة كل تمويل منذ مرحلة التفاوض وحتى انتهاء التنفيذ، ورصد التحديات التي تواجه مختلف المراحل، بما يساعد على سرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة لمعالجتها.
وخلال الاجتماع، استعرضت الدكتورة سمر الأهدل، نائب وزير الخارجية للتعاون الدولي، جهود الوزارة في حوكمة التمويلات التنموية الميسرة، مشيرة إلى إجراء مراجعة شاملة لمنظومة التعاون الدولي ودورة التمويل بدءاً من التفاوض والتوقيع، مروراً بالإجراءات الدستورية وإعلان النفاذ، وصولاً إلى التنفيذ والسحب والسداد والإقفال.
وأوضحت، أن الوزارة تعمل على معالجة التحديات المرتبطة بالقروض والمشروعات والمنح التنموية، من خلال تعزيز التكامل بين الجوانب السياسية والتنموية، وتنسيق المواقف مع السفارات المصرية بالخارج، إلى جانب تعزيز حوكمة المنح وعقد اجتماعات دورية مع الجهات المستفيدة لتذليل العقبات.
من جانبه، أكد الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن الوزارة تنفذ رؤية ترتكز على تطوير التخطيط التنموي التشاركي، بما يضمن كفاءة الاستثمار العام وتعظيم أثر المشروعات والمبادرات التنموية، وتحسين جودة الحياة للمواطنين.
وأشار إلى العمل على التنسيق لحل التحديات التي تواجه التمويلات التنموية، ومنها تقليص فترة إنهاء الإجراءات، مؤكداً الحرص على نجاح المنظومة الإلكترونية لمتابعة الموقف التنفيذي لمشروعات المنح والقروض.
