القاهرة - مباشر: تخطط شركة راية لتكنولوجيا المعلومات، التابعة لشركة راية للاستثمارات القابضة، إلى توسيع محفظة أعمالها في مجالات التكنولوجيا المتقدمة والبنية التحتية الرقمية، مستهدفة تعزيز نشاط مراكز البيانات والأمن السيبراني والذكاء الاصطناعي خلال عام 2027.
وقالت مروة عباس، الرئيس التنفيذي للشركة، في تصريحات خاصة لموقع مباشر، إن الشركة أسست كيانين متخصصين، هما راية ديجيتال لتقديم حلول الذكاء الاصطناعي، وراية سايبر سولوشنز لخدمات وحلول الأمن السيبراني.
وأضافت أن الشركة رفعت رأسمال شركة راية لخدمات الشبكات بقيمة 100 مليون جنيه، لدعم أنشطة إنشاء مراكز البيانات وتعزيز قدراتها في هذا المجال.
وأوضحت أن السوق المصرية تمثل قاعدة الأعمال الرئيسية للشركة، بالتوازي مع خطط التوسع في الأسواق الإقليمية، خاصة المملكة العربية السعودية ودول الخليج، للاستفادة من الطلب المتزايد على خدمات البنية التحتية الرقمية ومراكز البيانات والحوسبة السحابية والأمن السيبراني والخدمات التقنية المُدارة.
وأشارت إلى أن الشركة تستهدف زيادة نطاق خدماتها في تلك الأسواق من خلال الاستفادة من خبراتها وقدرات شركات المجموعة، إلى جانب تعزيز صادرات الخدمات التقنية انطلاقاً من مصر، بما يشمل خدمات التعهيد والخدمات المُدارة.
ولفتت إلى أن محفظة الخدمات التي تعمل الشركة على التوسع في تقديمها خارجياً تشمل حلول الذكاء الاصطناعي والبيانات والأتمتة، وخدمات مراكز البيانات والحوسبة السحابية، وحلول الأمن السيبراني، فضلاً عن خدمات تكنولوجيا المعلومات .
وكشفت عباس أن الشركة تستحوذ على حصة سوقية تبلغ 60% من سوق ماكينات الصراف الآلي (ATM) في مصر.
وعلى صعيد الشراكات الاستراتيجية، أوضحت أن الشركة تعزز تعاونها مع كبرى الكيانات التكنولوجية العالمية، ومن بينها سيسكو، إلى جانب التوسع في قطاع التجزئة من خلال الشراكة مع ديبولد نيكسدورف.
وأكدت أن حوكمة البيانات وحماية معلومات العملاء والبيانات الشخصية والامتثال للمتطلبات التنظيمية تمثل محاور مهمة، خاصة في القطاعات المالية والخدمات الحيوية، مشددة على ضرورة أن يصاحب التوسع في استخدام الذكاء الاصطناعي وضوح في المسؤوليات وآليات الرقابة وإدارة المخاطر.
وأضافت أن الشركة تتبنى رؤية تستهدف تحقيق نمو مستدام ومتوازن، لا يقتصر على زيادة الإيرادات، وإنما يمتد إلى تعزيز الربحية ورفع كفاءة التشغيل وتوسيع قاعدة الإيرادات المتكررة، وتحسين إدارة الموارد والتدفقات النقدية، بما يدعم قدرتها التنافسية في السوق المصرية والأسواق الإقليمية.