القاهرة - مباشر: أعلن صندوق النقد الدولي استكمال المراجعة السابعة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي الخاص بمصر، إلى جانب المراجعة الثانية ضمن برنامج تسهيل المرونة والاستدامة، بما يتيح صرف تمويلات جديدة بقيمة إجمالية تبلغ نحو 1.8 مليار دولار.
وأوضح الصندوق، في بيان، أن مصر ستحصل على نحو 1.5 مليار دولار ضمن برنامج التسهيل الممدد الممتد لـ48 شهراً، إضافة إلى نحو 272 مليون دولار في إطار برنامج تسهيل المرونة والاستدامة، ليرتفع بذلك إجمالي التمويلات المصروفة لمصر ضمن الاتفاق الحالي إلى نحو 7.3 مليار دولار.
وأشارت تقارير، إلى أن الصندوق سيقوم بتحويل 1.8 مليار دولار لمصر يوم الاثنين المقبل لتدخل في خزانة الدولة بعد إكمال المجلس التنفيذي موافقته على الشريحة السابعة والثانية.
وكانت مصر قد وقعت اتفاقاً مع صندوق النقد الدولي بقيمة 3 مليارات دولار في ديسمبر 2022، قبل أن يتم توسيع البرنامج إلى 8 مليارات دولار في مارس 2024، لدعم الاقتصاد في مواجهة ارتفاع التضخم ونقص النقد الأجنبي.
وأكد صندوق النقد الدولي أن الاقتصاد المصري أظهر مرونة في مواجهة تداعيات الحرب في الشرق الأوسط، مشيراً إلى أن البلاد دخلت الأزمة الإقليمية من وضع اقتصادي كلي أكثر قوة مقارنة بالصدمات السابقة، مدعوماً بمرونة سعر الصرف، وإصلاحات أسعار الوقود، وإجراءات ضبط الإنفاق الحكومي.
وأشار الصندوق إلى أن الاقتصاد المصري سجل نمواً بنسبة 5% خلال الربع الثالث من السنة المالية 2025-2026، متوقعاً أن يبلغ معدل النمو 4.6% خلال العام المالي بأكمله.
وفي المقابل، لفت الصندوق إلى استمرار عدد من التحديات، أبرزها ارتفاع الدين العام، والاحتياجات التمويلية الكبيرة، واستمرار الدور الواسع للدولة في النشاط الاقتصادي.
وحذر من أن تصاعد التوترات الإقليمية قد يؤثر سلباً على النمو الاقتصادي، ويزيد الضغوط التضخمية، ويشدد الأوضاع المالية، مؤكداً ضرورة تسريع الإصلاحات الهادفة إلى توسيع دور القطاع الخاص، بما في ذلك برنامج التخارج من بعض الأصول المملوكة للدولة، والذي رأى أنه يسير بوتيرة أبطأ من المستهدف.
