الدوحة - مباشر: صادقت الجمعية العامة الغير عادية لشركة الخليج للمخازن على تأسيس برنامج صكوك بما يتوافق مع مبادئ الشريعة الإسلامية بمبلغ إجمالي قدره 2 مليار ريال قطري (أو ما يعادله بعملة أخرى).
وقالت وفق بيان لبورصة قطر اليوم الأربعاء، إنه تم الموافقة والتفويض على جمع التمويل من خلال إصدار أي صكوك متوافقة مع الشريعة الإسلامية، شهادات الثقة أو أدوات مشابهة أخرى غير قابلة للتحويل إلى أسهم ("الصكوك")، سواء كان ذلك ضمن برنامج، من خلال إصدارات مستقلة أو غير ذلك.
وتابعت "مخازن" وفق البيان بأن ذلك سواء كانت متقدمة أو تابعة لديون أخرى للشركة، وسواء كانت مدرجة و/أو مقبولة للتداول في بورصة أو أي منصة تداول أخرى أو غير مدرجة، وينطبق حد تمويل الصكوك على جميع الإصدارات القائمة.
كما تضمن الاجتماع الموافقة والتفويض على إنشاء برنامج صكوك أو شهادات الثقة بمبلغ إجمالي قائم لا يتجاوز حد تمويل الصكوك، بما في ذلك المبلغ الإجمالي للصكوك المستقلة، وإصدارات الصكوك (في شريحة أو أكثر أو سلسلة) ضمن البرنامج؛ وتحديثات البرنامج من وقت لآخر.
كما وافقت العمومية على إصدار صكوك مستقلة غير قابلة للتحويل إلى أسهم بمبلغ إجمالي لا يتجاوز، بما في ذلك أي صكوك صادرة ضمن البرنامج، حد تمويل الصكوك "الصكوك المستقلة"، قد تكون الصكوك المستقلة، دون الحصر، متقدمة أو تابعة وقد تشمل تأجيل الأرباح أو أحداث عدم الدفع.
وصادقت على القرار بأن كل من إنشاء للبرنامج، أي تحديث للبرنامج، أي إصدار للصكوك ضمن البرنامج وإصدار الصكوك المستقلة (بشكل مجتمع "المعاملات") هو في أفضل المصالح التجارية للشركة والموافقة على دخول الشركة في (وتنفيذ وتسليم وأداء الشركة لالتزاماتها بموجب) جميع الاتفاقيات والوثائق اللازمة لتنفيذ إنشاء البرنامج، أي تحديث للبرنامج.
وتابعت بأن أي إصدار للصكوك ضمن البرنامج وإصدار الصكوك المستقلة، كما قد يتم تعديلها أو استكمالها أو تجديدها أو إعادة صياغتها من حين لآخر، بما في ذلك إعداد ونشر وتوزيع أي نشرات عرض أو نشرات اكتتاب متعلقة بالبرنامج (بما في ذلك أي تحديث له) و/أو الصكوك المستقلة (بشكل مجتمع "وثائق المعاملات").
ووافقت العمومية على تعيين كل من رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة كأشخاص مفوضين بالتوقيع وأن يكون كل منهم مفوضاً بشكل منفرد.
وتابعت بأن ذلك يتضمن تحديد والموافقة، دون حصر، على التاريخ، المدة، الشروط، المبلغ، الوضع، آلية العرض، المُصدر (بما في ذلك الإصدار المباشر أو غير المباشر (من خلال شركة ذات غرض خاص)، هيكل المعاملة، الهيكل الشرعي الأساسي، الإدراج (إن وجد)، طريقة السداد، استخدام العائدات وجميع الشروط والأحكام الأخرى للبرنامج، أي إصدار للصكوك ضمن البرنامج والصكوك المستقلة.
ويتضمن أيضاً الدخول بالنيابة عن الشركة في جميع الوثائق والمعاملات المتعلقة بإنشاء البرنامج، أي تحديث للبرنامج، كل إصدار للصكوك ضمن البرنامج وإصدار الصكوك المستقلة، وفقاً للشروط والأحكام (التي يتم تفويض كل منهم للتفاوض بشأنها) التي يراها أي مفوض بالتوقيع وحسب تقديره المطلق مرضية وتخدم مصلحة الشركة.
وتابعت بأنه إذا كان من المقرر أن تتم الإصدارات ضمن البرنامج و/أو الصكوك المستقلة من خلال شركات ذات غرض خاص، إنشاء مثل هذه الشركات ذات الغرض الخاص في مركز قطر للمال أو في ولاية قضائية مناسبة أخرى (بما في ذلك دون الحصر، جزر الكايمان) (كل شركة ذات غرض خاص "شركة إصدار ذات غرض خاص").
ويتم تفويض رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة بتمثيل الشركة و/أو أي شركة إصدار ذات غرض خاص أمام أي جهة عامة أو خاصة فيما يتعلق بالبرنامج، أي تحديث للبرنامج، أي إصدار ضمن البرنامج وإصدار الصكوك المستقلة بما في ذلك دون الحصر، هيئة السلوك المالي، هيئة المنافسة والأسواق، السوق الدولية للأوراق المالية في بورصة لندن.
بالإضافة إلى، هيئة قطر للأسواق المالية، بورصة قطر، وزارة التجارة والصناعة، هيئة مركز قطر للمال وهيئة تنظيم مركز قطر للمال، والتوقيع وتسليم نيابة عن الشركة و/أو أي شركة إصدار ذات غرض خاص (إذا لزم الأمر) أي وثائق أو إخطارات أو إقرارات أو اتفاقيات يراها المفوض بالتوقيع مناسبة فيما يتعلق بالبرنامج، أي تحديث للبرنامج، أي إصدار ضمن البرنامج و/أو إصدار الصكوك المستقلة.
ويفوض أيضاً بالتقدم بطلب للحصول على موافقة البرنامج وقبول أي صكوك صادرة ضمن البرنامج و/أو الصكوك المستقلة في السوق الدولية للأوراق المالية في بورصة لندن و/أو أي بورصة أخرى قد يوافق عليها أي مفوض بالتوقيع.
ويكون لكل منهم السلطة لإعداد وتقديم أي وثائق طلب مطلوبة لمثل هذا الإدراج، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر: أي تفاصيل قبول؛ نموذج "ISM 1"؛ أي قائمة تحقق من الأهلية؛ وتلبية أي طلب استثناء ذي صلة.
ويشمل القرار بالتفويض إعداد والموافقة والتوقيع وتسليم وثائق المعاملات بالشكل الذي يراه أي مفوض بالتوقيع مناسباً،بما في ذلك ما يراه المفوض بالتوقيع مناسباً من تعديلات وإضافات وملاحق وتغييرات.
كما يشمل التفاوض، إنهاء والموافقة بالنيابة عن الشركة و/أو أي شركة إصدار ذات غرض خاص (في حال ينطبق) على وثائق المعاملات بالشروط التي يراها أي مفوض بالتوقيع مناسبة (بما في ذلك دون الحصر، التفاوض والتسليم والموافقة على جميع الشروط والأحكام التجارية، حجم البرنامج، حجم كل إصدار ضمن البرنامج والصكوك المستقلة.
ذلك بالإضافة إلى تحديد الأسعار و/أو الرسوم الواردة في وثائق المعاملات والهيكل القانوني والإسلامي، حسبما هو مناسب، للبرنامج، وأي إصدار ضمن البرنامج وإصدار الصكوك المستقلة، والمعاملات المتوقعة بموجب أي وثيقة معاملة وأي وثائق أخرى ضرورية أو مرغوبة فيما يتعلق أو تابعة لوثائق المعاملة أو المعاملات.
وتابعت بأن ذلك بما في أي تعديلات، تنازلات، إخطارات، موافقات، ملاحظات، صكوك، اتفاقيات، طلبات إدراج، خطابات، شهادات (بما في ذلك نماذج التوقيع المطلوبة لذلك)، إقرارات، إيصالات، تفويضات، تعليمات، إبراءات، توكيلات، تعيين وكلاء لتسليم الإجراءات ووثائق أخرى (سواء كانت من نفس النوع أو لا).
ويشمل ذلك، أي نشرة عرض، نشرة عرض تكميلية، نشرة اكتتاب أو نشرة اكتتاب تكميلية مطلوبة ومتعلقة بأي وثيقة معاملة أو معاملات من وقت لآخر ("الوثائق التابعة").
كما يفوض بتنفيذ و/أو تسليم بالنيابة عن الشركة و/أو أي شركة إصدار ذات غرض خاص (في حال ينطبق) وثائق المعاملات وأي وثائق تابعة؛ والتوقيع وإرسال نيابة عن الشركة و/أو أي شركة إصدار ذات غرض خاص جميع وثائق المعاملات والوثائق التابعة المطلوبة للتوقيع أو الإرسال فيما يتعلق بالبرنامج، أي تحديث للبرنامج، أي إصدار ضمن البرنامج وإصدار للصكوك المستقلة.
وتعيين المستثمر الأول فيما يتعلق بأي من المعاملات والأعمال الموضحة في هذا الجدول (بما في ذلك دون الحصر بصفته منسقاً، تاجراً، مدير دفاتر ومديراً) والتعامل معهم لإتمام الإجراءات اللازمة فيما يتعلق بأي من المعاملات والأعمال الموضحة.
ويفوض بتعيين أو إزالة بالنيابة عن الشركة و/أو أي شركة إصدار ذات غرض خاص (في حال الانطباق) أي مستشار مالي، مستشار قانوني، منسق، مكتتب، مكتتب، وكيل استثمار، تاجر، وكيل ضمان، وكيل عالمي، مدير، مستشار شرعي، وكالة تصنيف، مدير، مندوب، وكيل حملة الصكوك، وصي، وكيل دفع رئيسي.
كما يفوض بتعيين مسجل، وكيل نقل، مدقق حسابات أو أي مقدم خدمات أو محترف آخر والتفاوض والموافقة على أي رسوم أو تكاليف أو مصاريف يتم تكبدها فيما يتعلق بتقديم خدمات أي من هذه الأطراف التي تعمل في هذه الأدوار؛
وتحديد، اختيار واستبدال بالنيابة عن الشركة و/أو أي شركة إصدار ذات غرض خاص (في حال الانطباق) أي وجميع الأصول الأساسية فيما يتعلق بالبرنامج، أي إصدار ضمن البرنامج وإصدار الصكوك المستقلة.
ويفوض رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة العمل بشكل منفرد أو مجتمع مع المفوض بالتوقيع الآخر بالنيابة عن الشركة و/أو أي شركة إصدار ذات غرض خاص (في حال الانطباق) لتنفيذ وتسليم أي اتفاقية، توكيل، صك أو وثيقة أخرى مطلوبة للتنفيذ والتسليم فيما يتعلق بوثائق المعاملات (بما في ذلك أي وثائق تابعة)، إنشاء وأي تحديث لاحق للبرنامج، أي إصدار ضمن البرنامج و/أو إصدار الصكوك المستقلة.
إلى جانب، القيام بجميع الأفعال أو اتخاذ جميع الإجراءات التي قد يراها أي مفوض بالتوقيع حسب تقديره المطلق مناسبة لإنشاء وأي تحديث لاحق للبرنامج، أي إصدار ضمن البرنامج و/أو إصدار الصكوك المستقلة.
وتفويض شخص أو أكثر كتابياً بجميع أو أي من الصلاحيات الممنوحة لهم بموجب هذه القرارات بالشروط التي يرونها مناسبة، ويجوز لهم إلغاء أي تفويض في أي وقت خطياً.
ويتم تفويضه بالقيام بجميع الأفعال والاعمال الأخرى التي قد يرونها (حسب رأيهم المطلق) ضرورية أو مرغوبة فيما يتعلق أو تابعة لوثائق المعاملات، أي وثائق تابعة، و/أو أي من المعاملات بما في ذلك، بما في ذلك دون الحصر دفع أي تكاليف، رسوم وضرائب ذات صلة وتقديم نسخ من هذه القرارات إلى أي سلطة ذات صلة.
وإتمام أي مصلحة ضمان متوقعة بموجب البرنامج (بما في ذلك أي تحديث له)، أي إصدار ضمن البرنامج، إصدار الصكوك المستقلة، وثائق المعاملات أو الوثائق التابعة، بما في ذلك تسجيل أي وثائق، أدوات، إخطارات، شهادات، ملاحق، تنازلات، ضمان أو أنواع أخرى من الوثائق مع أي دوائر أو مسؤولين حكوميين أو عموميين؛ وحيثما ينطبق.
وتمتد هذه القرارات إلى أي وثائق أخرى مطلوبة أو متوقعة لأي تعديل أو تنازل فيما يتعلق بأي وثيقة معاملة، أي وثيقة تابعة، إنشاء وأي تحديث لاحق للبرنامج، أي إصدار ضمن البرنامج و/أو إصدار الصكوك المستقلة، والمعاملات ذات الصلة أو التابعة لها من وقت لآخر حسبما يتطلب نيابة عن الشركة و/أو أي شركة إصدار ذات غرض خاص (في حال الانطباق).
وقالت "مخازن" إن ذلك في كل حالة كما قد يراها كل منهم بشكل فردي ضرورية أو مرغوبة فيما يتعلق بوثائق المعاملات، أي وثائق تابعة، إنشاء البرنامج، أي تحديث للبرنامج، أي إصدار ضمن البرنامج و/أو إصدار الصكوك المستقلة.
وتوقيع أي عقد تاسيس تتعلق بأي شركة إصدار ذات غرض خاص (إذا كان ذلك ينطبق) أو أي كيان ذي صلة فيما يتعلق بالبرنامج (بما في ذلك أي تحديث له)، أي إصدار ضمن البرنامج و/أو إصدار الصكوك المستقلة وإجراء أي تعديلات عليها أو تقديمها إلى أي وزارة أو سلطة تنظيمية لهذا الغرض.
بالإضافة إلى توقيع وإجراء أي تعديلات على أو استبدال للنظام الأساسي للشركة (إذا لزم الأمر) لأغراض إنشاء البرنامج، أي تحديثات للبرنامج من وقت لآخر، أي إصدارات ضمن البرنامج و/أو إصدار الصكوك المستقلة وتقديم أي ملفات إلى أي وزارة أو سلطة تنظيمية لهذا الغرض.
ووافقت العمومية على توقيع وثائق المعاملات وأي وثائق تابعة لها في أي وقت من قبل مفوض بالتوقيع نيابة عن الشركة و/أو أي شركة إصدار ذات غرض خاص (إذا كان ذلك ينطبق) سيكون دليلاً قاطعاً على موافقة الشركة على الوثيقة ذات الصلة.
وصادقت على جميع الأمور والأفعال السابقة التي قام بها أي من أعضاء مجلس ادارة الشركة، المفوض بالتوقيع، المسؤول أو الوكيل نيابة عن الشركة فيما يتعلق بأي من المعاملات والأعمال المذكورة، ويتم الموافقة والمصادقة والتأكيد على التنفيذ السابق لأي وثيقة ودفع جميع الرسوم والمصاريف المتعلقة بذلك من جميع جوانبها.
انخفضت أرباح شركة "مخازن" في التسعة أشهر المنتهية 30 سبتمبر/أيلول الماضي بنسبة 11.96% على أساس سنوي عند 147.09 مليون ريال قطري مقابل أرباحاً بنحو 167.06 مليون ريال للفترة نفسها من العام الذي سبقه.
حمل تطبيق معلومات مباشر الآن ليصلك كل جديد من خلال آبل ستور أو جوجل بلاي
للتداول والاستثمار في البورصة المصرية اضغط هنا
تابعوا آخر أخبار البورصة والاقتصاد عبر قناتنا على تليجرام
لمتابعة قناتنا الرسمية على يوتيوب اضغط هنا
لمتابعة آخر أخبار البنوك السعودية.. تابع مباشر بنوك السعودية.. اضغط هنا
لمتابعة آخر أخبار البنوك المصرية.. تابع مباشر بنوك مصر.. اضغط هنا
ترشيحات:
10 ديسمبر.. عمومية "مخازن" تناقش تأسيس برنامج صكوك بملياري ريال
"مخازن": توقيع مذكرة تفاهم لتطوير ميناء رأس الخير في السعودية
