الدوحة – مباشر: وقعت غرفة قطر ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية "يونيدو"، خطاب نوايا مشتركا يهدف الى تطوير مركز لريادة الأعمال والابتكار في غرفة قطر، وفق بيان اليوم الأربعاء.
يأتي ذلك خلال مشاركة الغرفة في منتدى الاستثمار العالمي السادس لرواد الأعمال، والذي ينظمه مكتب اليونيدو في البحرين بالفترة من 10 إلى 11 فبراير/شباط 2026.
وقال المدير العام المكلف للغرفة، علي المنصوري، إن العالم يشهد تحولات اقتصادية واجتماعية وبيئية متسارعة، تفرض علينا إعادة النظر في النماذج التقليدية للتنمية، والبحث عن حلول مبتكرة تُحقق التوازن بين النمو الاقتصادي والعدالة الاجتماعية والاستدامة البيئية.
ولفت إلى أنه في هذا السياق، يبرز الاقتصاد الاجتماعي كنموذج فاعل يقوم على توظيف النشاط الاقتصادي لخدمة المجتمع، وتحقيق أثر اجتماعي ملموس إلى جانب العائد المالي.
وأشار "المنصوري" إلى أن الاقتصاد الاجتماعي يُعد الحاضنة الطبيعية لريادة الأعمال الاجتماعية، إذ يوفّر البيئة التي تُمكّن روّاد الأعمال من تطوير مشاريع مبتكرة تُعالج تحديات مجتمعية حقيقية، مع الحفاظ على كفاءة الأداء والاستدامة الاقتصادية.
وأكد أن الاقتصاد الاجتماعي في دولة قطر يشكّل أحد المرتكزات المهمة ضمن رؤية قطر الوطنية 2030، إذ يهدف إلى تعزيز التماسك المجتمعي من خلال تمكين الأفراد، ودعم الأسرة، وتطوير ريادة الأعمال الاجتماعية، وذلك في إطار استراتيجيات التنمية الوطنية للأعوام 2024–2030، التي تركز على الحماية الاجتماعية الشاملة، وتمكين المرأة، والاستثمار في الكوادر الوطنية.
وذكر:" تجربة دولة قطر في دعم ريادة الأعمال، ولا سيما تلك ذات البُعد الاجتماعي، تنطلق من قناعة راسخة بأن القطاع الخاص شريك أساسي في التنمية المستدامة، وأن تمكين روّاد الأعمال الاجتماعيين يُسهم بشكل مباشر في تحقيق محاور التنمية البشرية والاجتماعية والاقتصادية".
وشدد "المنصوري" على أن غرفة قطر تولي اهتمامًا كبيرًا بدعم هذا التوجه، إذ تعمل على نشر ثقافة ريادة الأعمال المسؤولة، ودعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة ذات الأثر الاجتماعي، وتشجيع الشراكات بين القطاع الخاص والمؤسسات المجتمعية، وتوفير منصات الحوار وتبادل الخبرات، بما يُسهم في تحويل الأفكار الريادية إلى مشاريع ناجحة وقابلة للتوسع.
وأكد المدير العام المكلف للغرفة أن بناء منظومة متكاملة للاقتصاد الاجتماعي يتطلب تضافر الجهود بين الحكومات، والقطاع الخاص، والمجتمع المدني، والمؤسسات الأكاديمية، بما يضمن استدامة المبادرات الريادية وتعظيم أثرها المجتمعي.
