القاهرة - مباشر: قال أحمد كجوك، وزير المالية المصري، إن السياسة المالية تستهدف تحقيق الانضباط المالي ودفع النشاط الاقتصادي وزيادة مشاركة القطاع الخاص في المشروعات التنموية، مشيراً إلى تنفيذ إصلاحات هيكلية واقتصادية أسهمت في تحسن المؤشرات المالية.
وأضاف كجوك، خلال مشاركته في جلسة نقاشية حول «السياسة المالية والاستثمار في مصر»، ضمن فعاليات المنتدى الأول للدبلوماسية الاقتصادية المصرية اليونانية بالعاصمة أثينا، أن الحكومة تعمل على تعزيز تنافسية الاقتصاد المصري من خلال مبادرات لدعم الإنتاج والتصدير والصناعة والسياحة، وفقا لبيان صحفي صادر، اليوم الخميس.
وأوضح الوزير، أن التسهيلات الضريبية والجمركية تستهدف تعزيز الثقة والتعاون مع مجتمع الأعمال، بما يساعد الشركات على التوسع والنمو، مشيراً إلى ارتفاع الإيرادات الضريبية بنسبة 26% خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام المالي الحالي، دون فرض أعباء إضافية.
وأشار كجوك، إلى ارتفاع حصة الاستثمارات الخاصة إلى نحو 60% من إجمالي الاستثمارات خلال العام المالي الماضي، لافتاً إلى تحقيق الاقتصاد المصري نمواً بنسبة 5.1% خلال العام المالي 2025/2026، رغم التحديات الجيوسياسية.
وأضاف، أن الفائض الأولي بلغ 4.9% من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي الماضي، فيما تستهدف الحكومة رفعه إلى 5% خلال العام المالي الحالي. كما انخفض معدل التضخم من 35% إلى 13.3% خلال عامين، مع توقعات باستمرار الاتجاه النزولي خلال العام المالي الحالي.
وفيما يتعلق بإدارة الدين، أوضح وزير المالية أن الاستراتيجية متوسطة المدى تستهدف إطالة آجال الاستحقاق وتنويع أدوات التمويل وقاعدة المستثمرين، مشيراً إلى خفض نسبة دين أجهزة الموازنة إلى أقل من 82% من الناتج المحلي الإجمالي، مقابل 96% قبل ثلاث سنوات.
وأضاف، أن الحكومة تستهدف خفض نسبة الدين إلى 78% من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي الحالي، والوصول بها إلى 70% أو أقل بحلول العام المالي 2029/2030.