القاهرة – مباشر: أكد علاء فكري، نائب أول رئيس لجنة التطوير العقاري بجمعية رجال الأعمال المصريين ورئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة بيتا للتطوير العقاري، على أن زيادة عدد الشركات العقارية العاملة بالسوق المصرية فى السنوات الأخيرة بات يحتم ضرورة اتخاذ اجراءات لتنظيم السوق بما يعزز استثمارات الشركات الجادة ويمنحها المزيد من الثقة ويسهم فى فلترة القطاع من الشركات غير الجادة.
وأشار فكري في تصريحات تلفزيونية، إلى أن أهم الاجراءات المطلوبة في ذلك الصدد إنشاء هيئة عليا لإدارة وتنظيم السوق العقاري، وتكون تلك الهيئة مستقلة لا تتبع وزارة الإسكان وهيئة المجتمعات العمرانية، وتقوم تلك الهيئة بالدور الرقابي المتكامل على القطاع العقاري ونشاط الشركات وتضع تصنيف للشركات العاملة يعتمد على الملاءة المالية وسابقة الأعمال والخبرات والطاقات التطويرية والفنية.
وشدد على أهمية تطبيق نظام حسابات الضمان والتي تلزم المطور بإيداع حصيلة المدفوعات من العملاء فى حساب يصرف منه فقط على عمليات التنفيذ بالمشروع وحسب الإنجاز الفعلي وتحت إشراف أمين حسابات مستقل وهو الأمر الذى يضمن توجيه كامل المدفوعات الى المشروع فقط وعدم استغلالها فى تنفيذ مشروعات أخرى.
وأكد على أهمية وجود آليات قانونية وإنشاء محاكم عقارية للفصل في النزاعات سريعاً مستشهداً بتجربة المملكة المتحدة في إنشاء محاكم عقارية متخصصة تضم قضاة وخبراء متخصصون وعلى دراية بالقطاع العقاري.
وشدد فكري، على أن تنظيم السوق ضرورياً لحفظ حقوق المشتري العقاري الذى يعد الحلقة الأضعف فى المنظومة العقارية، مشيراً الى ان الحفاظ على المشتري أساس الحفاظ على القطاع العقاري ككل ودفع الاستثمارات.
ولفت الى أهمية تغيير المنتج العقاري وأن تقوم الشركات بتسليم الوحدات كاملة التشطيب لدور ذلك في سرعة إشغال الوحدات وإحداث التنمية المطلوبة وتقليل عدد الوحدات المغلقة.
وأكد على أن العقار المصري سيظل المخزن الآمن للقيمة و الاستثمار الآعلى عائداً والأضمن حتى مع فترات عدم الاستقرار والتحديات الاقتصادية فالسوق المصري يتسم بطبيعة خاصة من حيث الطلب المتنامي ووجود احتياج سنوي من الوحدات حوالى 900 الف وحدة سنوياً كذلك أن المشترين يقومون بسداد ثمن الوحدات من المدخرات الشخصية وليس بالتمويل البنكي كما في الأسواق الخارجية وهو ما ساهم فى عدم تأثر السوق بمتغيرات عالمية مثل أزمة 2008.
