القاهرة – مباشر: قال محمد الصياد نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن إطلاق النسخة المحدثة من السجل المصري للضمانات المنقولة يمثل إحدى الركائز الأساسية لتطوير بيئة الأعمال وتعميق التمويل، ويعكس مساراً مؤسسياً متكاملاً بدأ بإرساء إطار فكري وتنظيمي واضح أصبح جزءاً أصيلاً من هوية الهيئة ونهج عملها.
وأوضح الصياد أن الهيئة ركزت خلال المرحلة الماضية التي بدأت بتولي محمد فريد رئاسة الهيئة، على بناء قواعد بيانات قوية ومتكاملة باعتبارها أداة لاتخاذ قرار رقابي رشيد وسريع وعادل؛ وهو ما مهد للتحول الرقمي الحقيقي وتطوير التطبيقات الداخلية.
وتابع أن ذلك انعكس على كفاءة الخدمات، ليتوج بإطلاق النسخة المحدثة من السجل كخطوة محورية لدعم الشمول المالي وتيسير الحصول على التمويل، خاصة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، من خلال منصة تعمل بكفاءة وشفافية وعلى مدار الساعة.
وأطلقت الهيئة العامة للرقابة المالية النظام الإلكتروني المحدث للسجل المصري للضمانات المنقولة، وتعد الضمانات المنقولة أصولاً يستخدمها مالكها كضمان للحصول على تمويل للقيام بنشاط استثماري، وفي هذا الإطار أنشأت الهيئة العامة للرقابة المالية سجل إلكتروني مركزي لتسجيل واشهار حقوق الضمان على المنقولات ويمكن من خلاله قيد وتعديل وشطب تلك المنقولات.
