القاهرة – مباشر: ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، أول اجتماع لمجلس المحافظين بعد تشكيله الجديد، بحضور الوزراء والمحافظين الجدد، حيث حلفوا اليمين الدستورية أمام الرئيس عبدالفتاح السيسي.
وأكد رئيس الوزراء خلال الاجتماع أن ثقة الرئيس بالمحافظين هي تكليف قبل أن تكون تشريفاً، مشدداً على ضرورة الالتزام بالعمل الميداني والنتائج الملموسة، خصوصاً مع بدء الشهر الكريم الذي يمثل اختباراً عملياً لأداء كل محافظة في ملفات توافر السلع الأساسية، وضبط الأسواق، واستمرار الخدمات الحيوية، ومتابعة مشاريع "حياة كريمة"، وضمان انتظام عمل المستشفيات والمرافق العامة؛ وفقاً لبيان صحفي صادر، اليوم السبت.
وأشار إلى أن التعديات على الأراضي الزراعية تمثل ملف "أمن قومي" مرتبطاً بالأمن الغذائي، موجهاً بإيقاف توصيل أو استمرار أية مرافق لأي موقع يثبت فيه مخالفة خلال 48 ساعة وتنفيذ الإزالة في مرحلة المهد، مع متابعة يومية وإعداد تقارير أسبوعية تشمل مؤشرات الأداء ونتائج التنفيذ.
كما شدد "مدبولي" على أهمية الأولويات في العمل، وتحديد ثلاثة ملفات عاجلة لكل محافظة، وتعظيم الإيرادات المحلية، وتسريع ملف أملاك الدولة والتقنين، وتحسين جودة الخدمات المباشرة للمواطن، ومتابعة المشروعات المتعثرة، وتفعيل منظومة الشكاوى والتواصل مع المواطنين، مع ربط الأداء بالمؤشرات الرقمية، وضمان الانضباط الإداري داخل دوائر المحافظات.
وفي إطار تعزيز التنسيق بين السلطات، وجه رئيس الوزراء بضرورة تعزيز التواصل بين المحافظين وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ، وتنظيم لقاءات دورية، والمشاركة في الفعاليات والجولات الميدانية، لضمان تكامل الجهود وتحقيق أهداف التنمية الشاملة.
ووجه الدكتور مصطفى مدبولي، بأن يبدأ مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، التابع لمجلس الوزراء، بالتنسيق مع وزارة التنمية المحلية، في توزيع نشرات دورية لكل محافظة، تتضمن توصيفاً شاملاً بالمعلومات والأرقام، ومستوى الخدمات الحكومية، ونتائج استطلاعات الرأي، وحجم وطبيعة الشكاوى، إلى جانب مؤشرات الأداء التنفيذي ونقاط القوة ومناطق القصور، بما يتيح لكل محافظ تكوين صورة دقيقة ومتكاملة عن واقع محافظته وتحديد أولويات التدخل منذ الأيام الأولى.
وفي الوقت نفسه، شدد رئيس مجلس الوزراء، على أن يتم إتاحة نتائج مؤشر الخدمات الحكومية بالمحافظات، ومؤشر تنافسية المحافظات المصرية باعتبارهما أداتين داعمتين لصانع القرار، تقيسان جودة الخدمات وكفاءة الأداء الاقتصادي والاجتماعي، وتوضحان الموقع النسبي لكل محافظة مقارنة بـباقي الجمهورية، بما يمكّن من إعداد خطط تنفيذية مستهدفة وقابلة للقياس، ويضمن أن يكون التحرك قائماً على بيانات واضحة ورأي المواطن، وليس على الانطباعات العامة.
