القاهرة - مباشر: ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماع اللجنة المركزية لإدارة الأزمات بمقر الحكومة في العاصمة الجديدة، لمتابعة تداعيات التصعيد الجيوسياسي في المنطقة وانعكاساته على الأسواق العالمية، وبحث سبل تأمين احتياجات السوق المحلية وتعزيز قدرة الدولة على التعامل مع أي تطورات إقليمية أو دولية.
وناقش الاجتماع تداعيات اضطراب أسواق الطاقة وسلاسل الإمداد والتجارة الدولية، وارتفاع تكاليف النقل والشحن والأسعار العالمية، وما تفرضه هذه التطورات من ضغوط تضخمية وأعباء إضافية على الدول، خاصة المعتمدة على الاستيراد لتلبية جانب من احتياجاتها.
زيادة المخزون الاستراتيجي
ووجّه مدبولي بضرورة زيادة المخزون الآمن من السلع الغذائية والمنتجات البترولية المختلفة، بما يضمن توافر الاحتياجات المحلية في ضوء المستجدات الإقليمية والدولية.
واستعرض الاجتماع الموقف الحالي للمخزون الاستراتيجي من السلع والمنتجات الأساسية والأدوية والمستلزمات الطبية والأسمدة، مع التأكيد على أن مستويات المخزون من هذه المنتجات آمنة ومطمئنة، وتلبي الاحتياجات المطلوبة.
تسريع إجراءات دعم الصادرات
وفي إطار تنفيذ توصيات ومخرجات «منتدى مصر 2026»، شدد رئيس الوزراء على ضرورة الإسراع في تطبيق الحوافز والإجراءات الهادفة إلى زيادة الصادرات المصرية، بما يعزز تنافسية المنتجات المحلية ويدعم وصولها إلى الأسواق الخارجية.
وتشمل الإجراءات تحديث برنامج رد أعباء الصادرات، وزيادة المساندة التصديرية للقطاعات الواعدة، إلى جانب رفع المخصصات الموجهة للشحن إلى الأسواق المستهدفة.
التوسع في مشروعات الطاقة الشمسية
كما ناقش الاجتماع خطط التوسع في مبادرات التحول إلى الطاقة الشمسية، في إطار توجه الدولة لزيادة الاعتماد على مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة، وتعزيز استخدام الطاقة النظيفة والمستدامة.
وتستهدف خطط الدولة، وفقاً لمخرجات منتدى مصر 2026، الوصول بالقدرات المركبة للطاقة المتجددة إلى نحو 30 جيجاوات بحلول نهاية عام 2028.
وشارك في الاجتماع عدد من الوزراء والمسؤولين المعنيين بالملفات الاقتصادية والمالية والصحية والصناعية والطاقة والتموين والزراعة والتخطيط، إلى جانب ممثلين عن البنك المركزي والقوات المسلحة ووزارة الخارجية، وذلك لمتابعة التطورات الدولية وتنسيق الجهود الحكومية لضمان استقرار الأسواق وتأمين الاحتياجات الأساسية.
وأكد الاجتماع أهمية المتابعة المستمرة لتطورات الأسواق العالمية، والاستعداد للتعامل مع أي مستجدات قد تؤثر في توافر السلع أو تكاليف استيرادها، في ظل تصاعد التوترات الجيوسياسية وما تفرضه من تحديات على الاقتصاد العالمي.
