القاهرة - مباشر: قال محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، إن الدولة تعمل على تحديث الاستراتيجية الوطنية للطاقة، لرفع مساهمة الطاقة النظيفة إلى 45% بحلول عام 2028، بدلاً من المستهدف السابق البالغ 42% بحلول عام 2030، مشيراً إلى أن إجمالي قدرات الطاقة المتجددة المتصلة بالشبكة الكهربائية يبلغ حالياً 10.5 جيجاوات.
وأضاف عصمت، خلال حلقة نقاشية نظمتها الجمعية المصرية البريطانية لرجال الأعمال (BEBA)، بحضور عدد من قادة الأعمال وممثلي الشركات البريطانية العاملة في مجال الطاقة، أن القطاع الخاص يمثل شريكاً رئيسياً في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للطاقة، وأن الوزارة تعمل على جذب المزيد من الاستثمارات وإتاحة فرص جديدة، خاصة في مشروعات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، وفقا لبيان صحفي صادر، اليوم الخميس.
واستعرض الوزير، رؤية الدولة لمستقبل قطاع الطاقة، القائمة على الاستدامة والتنوع والمرونة، إلى جانب خطة التحول الطاقي وخفض الاعتماد على الوقود الأحفوري، وخطط دعم وتطوير وتحديث الشبكة القومية للكهرباء. وأوضح أن المستهدف إضافة قدرات جديدة من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح تصل إلى نحو 32 ألف ميجاوات بحلول عام 2030.
وأشار، إلى العمل على تحويل الشبكة الكهربائية من شبكة تقليدية إلى شبكة ذكية في إطار خطة التحول الرقمي، موضحاً أن إدخال أنظمة بطاريات تخزين الطاقة إلى الشبكة بدأ لأول مرة خلال العام الماضي، بهدف تعزيز استقرار التيار الكهربائي.
وفيما يتعلق بتنظيم سوق الكهرباء، قال عصمت، إن الوزارة تعمل على تهيئة بيئة تنظيمية تتسم بالشفافية والعدالة، وتتيح المنافسة بين المشاركين في أنشطة إنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء، بما يعزز كفاءة التشغيل والاستدامة المالية للقطاع ويشجع جذب الاستثمارات.
وأضاف، أن قانون الكهرباء يتيح للمستثمرين المشاركة في السوق، ويعزز دور الجهات التنظيمية في متابعة العمليات التشغيلية وضمان الالتزام بالقواعد والمعايير، مشيراً إلى إعادة تنظيم وهيكلة القطاع بما يدعم الحوكمة والشفافية والفصل والاستقلالية بين أنشطة الإنتاج والنقل والتوزيع.
وأوضح، أن جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك أصدر عدداً من الكتب الدورية التنظيمية الهادفة إلى تعزيز استثمارات القطاع الخاص، وتشمل نماذج منتجي الطاقة المستقلين (IPP)، والبناء والتملك والتشغيل (BOO)، والبيع المباشر بين أطراف القطاع الخاص (P2P)، مع الالتزام بقواعد واضحة لمنح التراخيص والربط بالشبكة.
ولفت، إلى أن رفع كفاءة استخدام الطاقة وخفض الانبعاثات الكربونية يأتيان ضمن أولويات القطاع، من خلال تشجيع المنشآت الصناعية على تحسين أنماط استهلاك الطاقة والمشاركة في مبادرات إدارة الطلب، مشيراً إلى مبادرة «شمس الصناعة» التي تستهدف دعم استخدام الطاقة الشمسية في القطاع الصناعي.
كما تشمل الجهود استخدام أسطح المباني الحكومية والخاصة في إقامة محطات للطاقة الشمسية، وتيسير إجراءات الترخيص للمشروعات المخصصة للقطاع الصناعي، إلى جانب توفير أنظمة تتيح للمصانع موازنة استهلاكها من الكهرباء.
وأشار عصمت، إلى العمل على تحسين الكفاءة المالية والتشغيلية لشركات الكهرباء، ومعالجة الفقد وترشيد النفقات التشغيلية، بما يسهم في تحقيق التوازن المالي للقطاع.
وفيما يتعلق بمشروعات الربط الكهربائي، أوضح أن مصر تعمل على تعزيز دورها مركزاً إقليمياً للطاقة، مستفيدة من موقعها الجغرافي والبنية الأساسية التي جرى تطويرها خلال السنوات الماضية، مشيراً إلى مشروعات الربط القائمة مع السودان وليبيا والأردن.
وأضاف، أن مشروع الربط الكهربائي مع السعودية يجري تنفيذه لتبادل قدرات تصل إلى 3 آلاف ميجاوات، فيما تتواصل الدراسات الخاصة بمشروع الربط مع أوروبا عبر اليونان، لتصدير 3 آلاف ميجاوات من الطاقة المتجددة، إلى جانب دراسة الربط مع إيطاليا.