مباشر: أكدت رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ضرورة إعادة هيكلة النظام المالي العالمي ليصبح أكثر كفاءة وعدالة، مع ضمان حقوق الدول النامية والاقتصادات الناشئة.
جاء ذلك خلال مشاركتها في الحوار رفيع المستوى الذي نظمته مؤسسة Africa Political Outlook حول "إعادة تعريف التعاون متعدد الأطراف في نظام عالمي شامل وتعزيز التعاون جنوب - جنوب".
وشارك في الحوار عدد من المسؤولين الدوليين، من بينهم مدير مكتب الأمم المتحدة الإنمائي في بروكسل، ووزير الخارجية والتعاون الدولي بجمهورية جامبيا، ورئيس وزراء تشاد الأسبق، والممثل الخاص السابق للأمين العام للأمم المتحدة في غرب إفريقيا.
وأوضحت الوزيرة أن موازين القوى العالمية تشهد تغيرات كبيرة، مشيرة إلى أن الهياكل التقليدية للحوكمة العالمية لم تعد تعكس واقع اليوم.
وأكدت أن صعود دول الجنوب يمثل تحولاً هيكلياً وليس مجرد ظاهرة عابرة، متوقعة أن تصل مساهمة الاقتصادات الناشئة إلى 44% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي بحلول عام 2025، في حين لم يواكب هذا النمو أي تغييرات متناسبة في منظومة الحوكمة العالمية.
كما أشارت إلى أن الدول النامية تشكل 75% من أعضاء البنك الدولي، لكنها لا تمتلك سوى 40% من حقوق التصويت، بينما في صندوق النقد الدولي، رغم أنها تمثل 75% من الأعضاء؛ فإن حصتها من حقوق التصويت لا تتجاوز 37%.
واعتبرت أن هذا التفاوت يؤثر على قدرة الدول النامية في التأثير على القرارات الاقتصادية العالمية.
وأكدت الوزيرة أن الدول النامية، وخاصة في إفريقيا، تشهد نمواً اقتصادياً متسارعاً وتمتلك إمكانات بشرية وطبيعية هائلة، لكنها لا تزال تواجه تحديات كبيرة بسبب اختلالات النظام المالي الدولي.
وأشارت إلى أن تكلفة رأس المال في الدول الأفريقية تفوق بكثير نظيرتها في الدول المتقدمة، مما يعيق تنفيذ مشروعات التنمية المستدامة ويعمّق فجوة الفقر وعدم المساواة.
ولفتت إلى أن بعض المؤسسات المالية الدولية بدأت بإجراء تعديلات على هياكل التصويت بهدف منح الدول النامية، خاصة في إفريقيا، صوتاً أقوى في صياغة السياسات الاقتصادية الدولية، لكنها شددت على أن هذه الخطوات لا تزال غير كافية لتحقيق التوازن المنشود.
وأوضحت أن هناك حاجة إلى مؤسسات مالية دولية تخدم جميع الدول بشكل عادل، وليس فقط دول الشمال العالمي، مشددة على ضرورة إصلاح صندوق النقد الدولي والبنك الدولي لضمان تمثيل حقيقي لدول الجنوب في اتخاذ القرارات الحاسمة.
واستعرضت الوزيرة دور مصر في دعم المحادثات العالمية حول "التمويل العادل"، مشيرة إلى تقديم "دليل شرم الشيخ للتمويل العادل" خلال رئاسة مصر لمؤتمر الأطراف COP27. وأكدت أن الدليل يمثل خطوة محورية لرسم ملامح نظام مالي أكثر إنصافاً يعكس احتياجات الدول النامية، ويسهم في تسهيل تدفق الاستثمارات الخاصة إليها عبر تقليل المخاطر وتعزيز الثقة بين الحكومات والمستثمرين.
حمل تطبيق معلومات مباشر الآن ليصلك كل جديد من خلال آبل ستور أو جوجل بلاي
للتداول والاستثمار في البورصة المصرية اضغط هنا
تابعوا آخر أخبار البورصة والاقتصاد عبر قناتنا على تليجرام
لمتابعة قناتنا الرسمية على يوتيوب اضغط هنا
لمتابعة آخر أخبار البنوك السعودية.. تابع مباشر بنوك السعودية.. اضغط هنا
لمتابعة آخر أخبار البنوك المصرية.. تابع مباشر بنوك مصر.. اضغط هنا
ترشيحات
هل سيتم رفع الدعم عن جميع المواد البترولية في مصر؟.. رئيس الوزراء يجيب
رئيس وزراء مصر: تأثير سعر الفائدة سيمتد خلال العام المالي المقبل
