القاهرة - مباشر: قال وزير المالية، إن الحكومة المصرية تستهدف خفض عجز الموازنة خلال العام المالي 2017-2018 إلى 9.5%، مقارنة بـ10.9% نسبته في العام المالي السابق، استكمالاً للعمل على برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي طبقته في 2016.
وأضاف عمرو الجارحي في بيان لوزارة المالية، اليوم الأحد، أن مصر تستهدف أولويات في المرحلة المقبلة تشمل زيادة معدلات التشغيل، وتحسين مستوى الخدمات العامة، وتنفيذ المشروعات القومية، من أجل تبني سياسات مالية وضريبية واضحة جاذبة للاستثمار.
جاء ذلك خلال لقاء وزير المالية المصري برؤساء 25 شركة فرنسية عاملة في مصر، بحضور السفير الفرنسي لدى القاهرة ستيفان روماتيه، بدعوة من بنك بي ان بي باريبا.
من جهته لفت السفير الفرنسي إلى أن حجم الاستثمارات الفرنسية في مصر وصل إلى 4 مليارات دولار من خلال 150 شركة تابعة، تعمل بمجالات التصنيع الغذائي والإنشاءات والطاقة والاتصالات والتجزئة والبنوك والبرمجيات والأدوية والنقل والسياحة.
وتابع ستيفان روماتيه: "فرنسا تشجع شركاتها على الاستثمار في مصر بهدف دعم التصدير، والتوظيف وتعزيز المصالح الاقتصادية بين البلدين".
وذكر ممثل بنك بي ان بي باريبا يوسف بشاي، خلال الاجتماع، ما يستهدفه اللقاء من تصدير مصر لمنتجاتها إلى أسواق أفريقيا وتركيا، إلى جانب دخول مجموعات فرنسية كبرى السوق المصرية لأول مرة في قطاع المستلزمات الرياضية.
وتركز الحكومة المصرية على التوسع في أسواق التجزئة بالمحافظات بالتعاون مع السلاسل الكبرى، ما سينتج عنه تخفيض في الأسعار على المواطنين، وفق البيان.
وتعهد الوزير خلال الاجتماع، بحل مشاكل بعض الشركات الفرنسية على المستوى الإداري.
وتراجع عجز الموازنة في مصر خلال الربع الرابع من 2016-2017 إلى 9.5%، مقابل 11.5% على أساس سنوي.
وتستهدف مصر خفض عجز الموازنة ليصل بحلول 2022 من 3% إلى 3.5%.
وتنفذ مصر برنامج إصلاح اقتصادي بالاتفاق مع صندوق النقد الدولي، في سبيل الحصول على قرض قيمته 12 مليار دولار، وحصلت الحكومة على الشريحة الأولى خلال نوفمبر بقيمة 2.75 مليار دولار.
