القاهرة – مباشر اجتمعت اللجنة التنسيقية المشتركة بين وزارتي الري والزراعة، برئاسة وزيري الزراعة والموارد المائية والري؛ لبحث موقف المشروعات المشتركة بين الوزارتين، وسُبل تعزيز التعاون بما يخدم المنظومتين المائية والزراعية.
وأكد علاء فاروق وزير الزراعة على وجود تنسيق دائم ومستمر بين الوزارتين لتحسين المنظومة الزراعية وتعظيم الإنتاجية المحصولية وتحقيق الأمن الغذائي، فيما قال هاني سويلم، إن وزارة الموارد المائية والري حريصة على تعزيز التعاون مع وزارة الزراعة، ومواصلة العمل على تذليل أي عقبات تواجه الموضوعات المشتركة بالتنسيق بين الوزارتين بشكل دائم؛ بما ينعكس على تطوير المنظومة المائية وخدمة المنتفعين والمساهمة في تحقيق الأمن الغذائي.
وتم خلال الاجتماع استعراض موقف المرحلة الأولي من "مشروع رقمنة المساقي الخاصة" والتي تم نهو تنفيذها مطلع الشهر الجاري، وتم تنفيذ المشروع بالتعاون بين وزارة الموارد المائية والري ووزارة الزراعة واستصلاح الأراضي.
تم إعداد "منصة رقمية للمساقي الخاصة"، وإدخال بيانات عدد يتجاوز ٢٢ ألف مسقى خاصة بأطوال إجمالية تتجاوز ١٧ ألف كيلومتر بنطاق المرحلة الأولي من المشروع، والواقعة بزمام (١١) إدارة عامة للرى في عدد (٧) محافظات من خلال عدد (٤٤) فريق عمل مشترك من الوزارتين.
وشدد الوزيران على أهمية رقمنة المساقي الخاصة في تمكين مسؤولي الوزارتين من المتابعة الدائمة لحالة المساقي، وتحديد مواقع المساقي التي تحتاج لأعمال تطهير بمعرفة المنتفعين، ووضع الخطط المستقبلية لتطوير المساقي الغير مطورة، والمساهمة في تفعيل دور روابط مستخدمي المياه على هذه المساقي، وتوجيه خطط تشكيل الروابط الجديدة، وتوفير بيانات دقيقة ورقمية للمساقي؛ بما ينعكس على تحسين إدارة الموارد المائية والتوزيع العادل لها.
ووجه الوزيران بمواصلة أعمال المشروع لاستكمال إدخال البيانات، والاستفادة من الخبرات المكتسبة خلال المرحلة السابقة من المشروع في التوسع خلال الفترة القادمة ليشمل المشروع كافة المساقي الخاصة بكافة الإدارات العامة للري، مع البدء في تدريب فرق العمل بباقي الإدارات العامة للري، وإعداد برنامج زمني محدد لنهاية المشروع على مستوى كامل الزمام بالوادي والدلتا.
كما تم مناقشة الخطوات المستقبلية في مجال تطوير المساقي، والممارسات الزراعية الحديثة حقلياً (مثل التسوية بالليزر والزراعة على مصاطب)؛ بما ينعكس على ترشيد استخدام المياه وتحسين عملية إدارة المياه وتوفير المياه للأراضي الزراعية بالكميات والتوقيتات المناسبة بما يُسهم في زيادة الإنتاجية المحصولية ورفع جودة المحاصيل المنزرعة، مع التأكيد على رؤية الدولة المصرية بحتمية استخدام أنظمة الري الحديث في كافة الأراضي الرملية طبقاً للقانون.
وأكدا على أهمية تشكيل وحدة مركزية تضم مسؤولي الوزارتين لتخطيط ومتابعة تنفيذ الأعمال المستهدفة لتطوير الري الحقلي وتطبيق نظم الري الحديث امتداداً للبروتوكول الموقع سابقاً لتمويل تلك المشروعات، والتشديد على حوكمة وضبط كافة الاجراءات بدءاً من التصميم والطرح والاسناد ثم التنفيذ وتقييم الأثر.
كما تم خلال اللقاء مناقشة موقف عدد من الموضوعات المشتركة الخاصة بزمام عدد من المناطق التابعة لولاية هيئة التعمير، والتنسيق المشترك بين الوزارتين فيما يخص تحسين منظومة الري والصرف بهذه المناطق.
