القاهرة- مباشر: أكد الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن القارة الأفريقية تمتلك فرصًا كبيرة لبناء صناعة سيارات متكاملة، من خلال تحويل إمكاناتها الصناعية وأسواقها المتنامية إلى استثمارات ومشروعات إنتاجية وسلاسل إمداد إقليمية، بما يعزز قدراتها التصنيعية ويدعم اندماجها في سلاسل القيمة العالمية.
جاء ذلك خلال افتتاحه منتدى أفريقيا للاستثمار في قطاع السيارات «FOCUS AFRICA AUTOMOTIVE INVESTMENT FORUM»، بمدينة العلمين الجديدة، على هامش فعاليات منتدى «العلمين–أفريقيا»، بمشاركة وزراء ومسؤولين وممثلي مؤسسات التمويل وصناعة السيارات من مصر وعدد من الدول الأفريقية.
وشارك في فعاليات المنتدى كل من وزير التجارة والصناعة والمنافسة بجنوب أفريقيا، ووزير الصناعة المصري، والأمين العام لأمانة منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية، ورئيس الرابطة الأفريقية لمصنعي السيارات، إلى جانب وزيري الخارجية والتخطيط والتنمية الاقتصادية، ووزير الصناعة الجزائري.
3.5 إلى 5 ملايين سيارة سنويًا بحلول 2035
وأوضح وزير الاستثمار أن أفريقيا تنتج حاليًا نحو 1.2 مليون مركبة سنويًا، في حين تشير التوقعات إلى ارتفاع الطلب على السيارات إلى ما بين 3.5 و5 ملايين مركبة بحلول عام 2035، وهو ما يفتح المجال أمام فرص واسعة في التصنيع ونقل التكنولوجيا وتنمية الموردين.
وأشار إلى أن تطبيق قواعد المنشأ الخاصة بالسيارات، والتي تتضمن حدًا أدنى يبلغ 40% من المحتوى الأفريقي، يمكن أن يسهم في تعميق التصنيع وزيادة الاعتماد على المواد الخام والمكونات والمدخلات المنتجة داخل القارة.
وشدد فريد على ضرورة الانتقال من وضع السياسات والأطر التنظيمية إلى تنفيذ مشروعات واستثمارات فعلية، من خلال تطوير الموردين، ورفع كفاءة الجمارك، ومواءمة السياسات، وربط المستثمرين بمصادر التمويل.
ولفت إلى أهمية التزام أفريكسيم بنك بتخصيص مليار دولار لتمويل صناعة السيارات في أفريقيا، معتبرًا أن توفير التمويل يمثل أحد العناصر الأساسية لدعم نمو القطاع.
خريطة صناعية للقارة
وأكد الوزير أن بناء صناعة سيارات أفريقية متكاملة يتطلب إعداد خريطة واضحة للقدرات الصناعية والتكنولوجية المتاحة في مختلف دول القارة، وربطها بحجم الطلب والفرص الاستثمارية، بما يساعد على تحديد الفجوات في سلاسل الإنتاج وفتح المجال أمام استثمارات جديدة في صناعة المكونات والتكنولوجيات.
كما شدد على أهمية ربط المناطق الصناعية والممرات اللوجستية، وتطوير التسهيلات اللازمة لنقل المكونات والمنتجات بين الدول الأفريقية، بما يدعم إنشاء شبكات إنتاج وتوريد أكثر تكاملًا وكفاءة.
توحيد المعايير لدعم التجارة
وأشار فريد إلى أهمية توحيد قواعد الاختبار والاعتماد والمعايير بين الدول الأفريقية، بما يسهل حركة المنتجات والمركبات وانسيابها بين الأسواق.
وأكد ضرورة تعزيز التعاون بين الحكومات والقطاع الخاص لتحديد الفوارق العملية بين المواصفات والمعايير المختلفة، والعمل على تطوير حلول قابلة للتطبيق تدعم التجارة البينية.
دعم السيارات الكهربائية
وتطرق الوزير إلى أهمية توفير آليات تمويل مناسبة لدعم التحول الصناعي وإدارة المخاطر المرتبطة بالاستثمارات الخضراء، بما يساعد على التوسع في إنتاج السيارات الكهربائية ومركبات الطاقة الجديدة.
وأوضح أن التحول إلى السيارات الكهربائية يحتاج إلى منظومة متكاملة تشمل تصنيع المركبات والبطاريات، وتطوير البنية التحتية لمحطات الشحن، إلى جانب تأهيل الكوادر وتنمية المهارات والخدمات المرتبطة بالقطاع.
وأكد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية امتلاك مصر مقومات مهمة تؤهلها لتطوير صناعة السيارات، في مقدمتها حجم السوق المحلية، والقاعدة الصناعية، والموقع الجغرافي الاستراتيجي.
وأشار إلى أن البرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات يستهدف بناء قاعدة تنافسية لصناعة السيارات ومكوناتها، وجذب الشركات العالمية، وتعميق التصنيع المحلي وزيادة الصادرات، من خلال حوافز مرتبطة بمؤشرات أداء قابلة للقياس.
وأوضح أن المستهدف لا يقتصر على عمليات تجميع السيارات، وإنما يمتد إلى تطوير قاعدة الموردين، ونقل التكنولوجيا، وتنمية المهارات، وزيادة الصادرات، مع توفير فرص استثمارية عبر مختلف مراحل سلسلة القيمة.
إطلاق مجلس الأعمال المصري–الجنوب أفريقي
وشهد المنتدى الإطلاق الرسمي لـمجلس الأعمال المصري–الجنوب أفريقي، بحضور وزيري الاستثمار والتجارة الخارجية في مصر والتجارة والصناعة والمنافسة في جنوب أفريقيا، ورئيسي الجانبين وأعضاء المجلس.
وأكد فريد أن المجلس يمثل منصة لتعزيز التواصل بين مجتمعي الأعمال في البلدين، وفتح مجالات جديدة للشراكة والاستثمار، خاصة في مجالات التصنيع المشترك وتطوير الموردين والتكامل الصناعي.
وشدد على أهمية ربط الشركات المصرية والأفريقية بسلاسل القيمة الإقليمية، بما يعزز فرص التعاون في قطاع السيارات والصناعات المغذية له.
وأكد وزير الاستثمار استعداد مصر للتعاون مع أفريكسيم بنك وأمانة منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية والرابطة الأفريقية لمصنعي السيارات، لدعم إنشاء مراكز إنتاج إقليمية وتطوير مشروعات مشتركة قابلة للتنفيذ.
واختتم فريد بالتأكيد على أن بناء صناعة سيارات أفريقية متكاملة يتطلب شراكة بين الحكومات والمؤسسات التمويلية والقطاع الخاص، مع ربط القدرات الصناعية والمناطق الإنتاجية والممرات اللوجستية ومصادر التمويل بالأسواق، بما يحول فرص التكامل الاقتصادي الأفريقي إلى استثمارات ومشروعات إنتاجية وسلاسل قيمة أكثر تنافسية.
