القاهرة - مباشر: قال محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، إن قواعد البيانات لدى الهيئة العامة للرقابة المالية تم بناؤها بثقة ونجاح خلال الفترة الماضية، بما يسهم في دعم اتخاذ قرارات رقابية مدروسة.
وأضاف، خلال كلمته أثناء إطلاق التحديث الجديد للسجل المصري للضمانات المنقولة، أنه سيتم البناء على التطوير الذي شهدته الهيئة خلال الفترة المقبلة، لزيادة الاستفادة من الأنشطة غير المصرفية لكافة الأفراد، وتوسيع معدلات الادخار القومي.
وقال إبراهيم سرحان، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة «إي فاينانس»، إن الهيئة العامة للرقابة المالية نجحت، بالتعاون مع وزارة المالية والبنك المركزي، في إنشاء شبكة مالية رقمية متكاملة، بهدف تعزيز الشمول المالي وتحسين كفاءة الخدمات المالية.
وأشار إلى أن هذه الشبكة تمثل أحد المشروعات الاستراتيجية التي تدعم التحول الرقمي في مصر، وتسهم في تعزيز التكامل بين الجهات المالية المختلفة، بما ينعكس إيجابًا على تطوير القطاع المالي غير المصرفي.
وأوضح أن التنسيق على مستوى الوزارات والجهات المعنية ساعد في تنفيذ مشروعات قومية تحقق الاستفادة القصوى للاقتصاد المصري.
وأطلقت الهيئة العامة للرقابة المالية النظام الإلكتروني المحدث للسجل المصري للضمانات المنقولة، وتعد الضمانات المنقولة أصولًا يستخدمها مالكها كضمان للحصول على تمويل للقيام بنشاط استثماري، وفي هذا الإطار أنشأت الهيئة العامة للرقابة المالية سجل إلكتروني مركزي لتسجيل واشهار حقوق الضمان على المنقولات ويمكن من خلاله قيد وتعديل وشطب تلك المنقولات.
