القاهرة – مباشر: قال محمد فريد صالح وزير الاستثمار والتجارة الخارجية المصري، إن الاقتصاد المصري شهد تحسناً ملحوظاً في مؤشرات الاستقرار الكلي، مشيراً إلى تحول صافي الأصول الأجنبية من عجز بلغ 27.2 مليار دولار إلى فائض يقدر بنحو 25.5 مليار دولار.
وأوضح الوزير، خلال كلمته بحفل الإفطار السنوي للغرفة الأمريكية بالقاهرة، بحسب بيان صحفي صادر، اليوم الجمعة، أن هذا التحول يعد مؤشراً واضحاً على تحسن الاستقرار المالي والنقدي في الاقتصاد المصري، مؤكداً أن الفائض الأولي للموازنة لا يزال في المنطقة الإيجابية بما يوفر منصة مستقرة للاستثمار.
وأشار، إلى أن التحسن في المؤشرات الاقتصادية تزامن مع تراجع معدل التضخم، ما يعزز ثقة المستثمرين ويهيئ بيئة أكثر استقراراً للأعمال.
وأضاف، أن الإصلاحات الاقتصادية التي تنفذها الدولة تعتمد على نهج تدريجي وتراكمي، يستهدف معالجة التحديات على المستوى الجزئي Micro Level بدلاً من الاعتماد على حلول سريعة أو مؤقتة.
كما لفت، إلى حدوث تحول مهم في هيكل الاستثمارات خلال الفترة الأخيرة، حيث ارتفعت مساهمة القطاع الخاص إلى نحو 53% – 54% حالياً، مقارنة بنحو 35% فقط خلال الفترة من 2020 إلى 2024، مقابل تراجع حصة الاستثمارات العامة.
وأكد الوزير، أن زيادة مشاركة القطاع الخاص تمثل أحد المؤشرات الرئيسية التي تركز عليها الدولة في المرحلة الحالية لدعم النمو الاقتصادي وتحسين مناخ الاستثمار.
