القاهرة – مباشر: أكد وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج بدر عبدالعاطي أن إطلاق الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية، جاء من خلال إعلان الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال قمة الاتحاد الإفريقي في مالابو في يوليو ٢٠١٤، عن التزام مصر الثابت بدعم التنمية المستدامة وتعميق أواصر التعاون مع الدول الشقيقة والصديقة.
وأضاف أنها تؤكد الإيمان الراسخ بأن التنمية تمثل أحد أعمدة الاستقرار والسلام، وأداة رئيسية لتعزيز الشراكات القائمة على المنفعة المشتركة والاحترام المتبادل.
وعقد أمس الاجتماع الأول لمجلس أمناء الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية، بعد اعتماد تشكيل المجلس، وبحضور حسن عبدالله، محافظ البنك المركزي المصري، والدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وإبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء الأسبق، والدكتورة هالة السعيد، مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الاقتصادية، ومحمد الأتربي، رئيس اتحاد بنوك مصر والرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري، وغادة والي، المدير التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة والمدير العام لمكتب الأمم المتحدة في فيينا، والنائب الدكتور شريف الجبلي، رئيس لجنة الشؤون الإفريقية بمجلس النواب، إلى جانب عدد من الشخصيات العامة والخبرات البارزة في المجالات الاقتصادية والمالية والتنموية.
وقال وزير الخارجية أن هذا الاجتماع يمثل محطة تأسيسية مهمة في مسيرة عمل الوكالة، وانطلاقة مؤسسية جديدة لتعزيز الدور التنموي المصري على المستويين الإقليمي والدولي.
كما أوضح أن تشكيل مجلس الأمناء يعكس اختياراً استراتيجياً لمزيج متوازن يجمع بين الثقل السياسي والخبرة التنفيذية والقدرة الاقتصادية والخبرة الدبلوماسية المتراكمة، فضلاً عن العمق الأكاديمي؛ بما يضمن توفير توجيه استراتيجي فعال لعمل الوكالة وتعظيم أثر برامجها ومبادراتها، منوهاً بأهمية تعظيم الاستفادة من خبرات أعضاء المجلس؛ لا سيما في ضوء تركيز الوكالة على دعم القارة الإفريقية باعتبارها بعداً محورياً للأمن القومي المصري وأولوية رئيسية للتحرك الخارجي المصري.
وفي سياق متصل، أشار الوزير عبدالعاطي إلى أن مجلس الأمناء يضم قامات بارزة وقيادات سياسية وتنفيذية وبرلمانية رفيعة، إلى جانب خبرات دولية ودبلوماسية متنوعة تسهم في تعزيز البعد الخارجي لعمل الوكالة، فضلاً عن مشاركة ممثلي القطاع الخاص ورجال الأعمال؛ بما يفتح المجال أمام شراكات عملية، وتوفير آليات تمويل مبتكرة، ونقل الخبرات التنفيذية في القطاعات ذات الأولوية؛ بما في ذلك التجارة والاستثمار والطاقة والصحة والبنية التحتية والزراعة والري.
كما يشمل المجلس مشاركة قيادات مصرفية ومالية لدعم أدوات التمويل التنموي، إلى جانب حضور أكاديمي وفكري يسهم في توفير العمق التحليلي والاستراتيجي لبرامج الوكالة.
وأكد على ثقته في أن ما يضمه المجلس من خبرات وكفاءات رفيعة سيسهم في دعم قدرة الوكالة على الاضطلاع بدورها التنموي وتعزيز رسالتها بما يليق بمكانة مصر ودورها الإقليمي والدولي، معرباً عن تطلعه إلى بدء عمل المجلس والخروج بنتائج مثمرة تسهم في بلورة رؤية مشتركة وترسيخ دعائم عمل مؤسسي قوي ومستدام للوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية.
