القاهرة- مباشر: أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن الحكومة تتحرك في عدة اتجاهات لتقديم تسهيلات ضريبية وجمركية وعقارية تهدف لتخفيف الأعباء عن المستثمرين والمواطنين، مشددًا على دعم أي مبادرات تحفز الإنتاج والاستثمار والتصدير وتوسيع القاعدة الاقتصادية والضريبية.
وأوضح الوزير خلال لقائه عددًا من المستثمرين بحضور سيف الخوانكي المدير التنفيذي لمركز المشروعات الدولية الخاصة «CIPE»، أن منظومة الضرائب العقارية سيتم تبسيطها وميكنتها بالكامل، مع إطلاق تطبيق إلكتروني يتيح الإخطار وتقديم الإقرارات والسداد الإلكتروني، بالإضافة إلى الاكتفاء بتقديم إقرار واحد في حالة تعدد العقارات والتعامل من خلال مأمورية واحدة.
وأشار كجوك إلى رفع حد الإعفاء للسكن الخاص إلى 8 ملايين جنيه، وتقديم حوافز ضريبية للمتقدمين بالتسجيل الطوعي تصل إلى خصم 25% على السكن و10% للأنشطة غير السكنية، كما سيتم إلغاء سلطة مناطق الضرائب العقارية على الطعن على تقدير القيمة الإيجارية، ووضع سقف لمقابل التأخير لا يتجاوز أصل دين الضريبة، مع إمكانية إسقاط الدين ومقابل التأخير في بعض الحالات الضرورية.
وشملت التسهيلات الضريبية أيضًا:
- إقرار ضريبة الدمغة بدلًا من «الأرباح الرأسمالية» لتشجيع الاستثمار المؤسسي بالبورصة المصرية.
- إطلاق «كارت تميز» للعملاء المميزين يمنح أولوية في الخدمات الضريبية وتمويلات منخفضة التكلفة لأول 100 ألف مشترك بالنظام المبسط.
- خصم عوائد القروض الخارجية من الوعاء الضريبي لشركات القطاع الخاص المشاركة في المشروعات الاستراتيجية.
- إعفاء ضريبة القيمة المضافة على السلع العابرة والخدمات المؤداة عليها لتسهيل تجارة الترانزيت، وخفض ضريبة الأجهزة الطبية من 14% إلى 5% لدعم التوسع في التأمين الصحي الشامل.
- تطبيق نظام الفحص بالعينة على الإقرارات الضريبية، وإصدار بطاقات ضريبية مؤقتة لمدة 60 يومًا لتسهيل تأسيس الشركات.
وأضاف الوزير أنه يجري التنسيق مع وزارتي الاستثمار والصناعة واتحاد الصناعات لمراجعة التعريفة الجمركية، وإنشاء مجموعة عمل لتوحيد معايير الإفراج الجمركي عن الحاويات، بهدف تحسين بيئة الأعمال وتعزيز مناخ الاستثمار وتيسير حركة التجارة.
وأكد سيف الخوانكي أن التسهيلات الضريبية ستدعم الإنتاج والتصدير وخلق فرص عمل، مشيدًا بحوار وزارة المالية المستمر مع مجتمع الأعمال لضمان تطبيق الإصلاح الضريبي بشكل متوازن وفعال.
