القاهرة – مباشر: قال وزير المالية، إن تكلفة الفوائد والدعم والأجور تصل إلى 85% من الموازنة، وهذا لا يترك أى مساحة للإنفاق على البنية التحتية والتعليم والصحة بشكل كامل، ويؤثر سلبا على فكرة النمو الاقتصادى للدولة.
وتأتي تصريحات "عمرو الجارحي" خلال جلسة الإصلاح الاقتصادي بالمؤتمر الوطني الرابع للشباب بالإسكندرية، اليوم الثلاثاء، بحضور رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء، ومشاركة وزراء (التخطيط والتضامن الاجتماعي وقطاع الأعمال والتموين).
وأشار "الجارحي"، إلى أن العجر الأولي انخفض من 3.6% إلى 1.8%، حيث أن الدولة تستهدف خفض العجز الكلي لـ9% خلال موازنتها للعام المالي الحالي 17/18.
وقال الجارحي، إن العجز الكلي بالموازنة انخفض من 12.5% إلى 10.8% بالعام الماضي 16/17، رغم ارتفاع تكلفة الفائدة.
وأكد "الجارحي"، أن الإصلاحات الاقتصادية تهدف لتحقيق نسبة نمو عالية وتقليل الاعتماد على المساعدات، حيث دفعت قلة الإنتاج منذ 2011 المديونية وعجز الموازنة إلى الزيادة.
وصرّح وزير المالية خلال الجلسة بأن دعم البترول والطاقة يقترب من 140 مليار جنيه في موازنة الدولة، كما دخلت مصر فى خطة مع صندوق النقدى الدولي لرفع الدعم عن المحروقات بشكل تدريجى، والمشروعات القومية التى بدأت منذ عام 2014 أدت الى تحسين الأحوال الاقتصادية.
وأشار"الجارحي" إلى أهمية انتقال مصر من برنامج الإصلاح الاقتصادي إلى النمو الاقتصادي والمستدام،حيث أن تلك الإصلاحات الاقتصادية زادت من قيمة إجراءات الحماية الاجتماعية، لتصل إلى 85 مليار جنيه، وشملت ( زيادة الدعم التمويني وزيادة المرتبات وزيادة المعاشات ومعاش برنامج تكافل وكرامة).
