الكويت – مباشر: اعتمدت هيئة أسواق المال الكويتية ضوابط الاستثمار للصناديق متعددة الأصول، وأجرت تعديلات على أنظمة الاستثمار الجماعي المؤسسة خارج دولة الكويت؛ وذلك بموجب القرار رقم (18) لسنة 2026.
وأفادت الهيئة أن هذه الخطوة تأتي ضمن خطتها لتحديث الأطر التشريعية والتنظيمية بما يوازن الاتجاهات الحديثة في أسواق المال، وبما يواكب أفضل الممارسات العالمية في هذا المجال.
ويأتي ذلك التعديل ترجمةً لرؤية الهيئة الرامية إلى تحقيق التوازن بين الثبات التشريعي ومتطلبات التطوير والتجديد؛ انطلاقاً من مبدأي القوة والمرونة، وبما يرسخ بيئة تشريعية متطورة تدعم نمو قطاع صناديق الاستثمار واستدامة نشاطه.
وبيّنت أن مراجعة الضوابط استندت إلى دراسة التجارب الدولية واستطلاع آراء الأطراف المعنية؛ إذ تلقت 189 تعليقاً من 14 جهة خارجية، وجرى تحليلها وانعكست مخرجاتها في الصياغة النهائية للتعديلات، تأكيداً على النهج التشاركي والشفاف.
وشملت التعديلات توسيع نطاق الأدوات الاستثمارية المسموح بها لتضم —من بين أمور أخرى— أدوات الدين المصنفة بدرجة استثمارية، والأدوات ذات التصنيف الأولي أو المتوقع، وصناديق مؤشرات أدوات الدين وصناديق مؤشرات أسواق النقد، إضافة إلى سندات/صكوك الشريحة الثانية (Tier 2) وعقود المشتقات والخيارات خارج دولة الكويت.
كما تضمّنت زيادة نسب الاستثمار والتمركز والاقتراض وفق طبيعة كل صندوق؛ بما يمنح مديري الصناديق مرونة تشغيلية أوسع ويوسّع الخيارات أمام المستثمرين، مشيرة إلى أن التحديثات تجاوزت 48 تعديلاً جوهرياً.
ومن جانب آخر، أضاف القرار إطاراً تنظيمياً للصندوق متعدد الأصول الذي يوزّع استثماراته عبر فئات أصول مختلفة—من أوراق مالية وأصول عقارية وأدوات أسواق نقد وغيرها—بهدف تنويع وحسن إدارة المخاطر وتعظيم العوائد المرتبطة بالاستثمار في فئة الأصل الواحد.
