الكويت – مباشر: أصدرت هيئة أسواق المال الكويتية اليوم الاثنين، قراراً بشأن رخصة تسويق خاص لنظام استثمار جماعي مؤسس خارج دولة الكويت ممنوحة لشركة الوطني للاستثمار، و 4 قرارات تأديبية ضد شركات مدرجة.
ووفق قرار الهيئة رقم 31 يرخص لشركة الوطني للاستثمار بتسويق 12 مليون سهم من أسهم شركة صندوق الإجارة والتمويل السادس بالجنيه الإسترليني المحدود تسويقاً خاصاً داخل دولة الكويت والمنشأ في جزر الكايمان، ليكون سعر العرض 10 جنيه إسترليني للسهم الواحد، بالإضافة إلى عمولة اكتتاب تصل إلى 2.25% تدفع مرة واحدة عند الاكتتاب.
وتطرح الأسهم التي سيتم تسويقها داخل دولة الكويت للعملاء المحترفين فقط حسب النص الوارد في الكتاب الأول (التعريفات) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء الهيئة وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاتهما، وتكون الجهات التي تتلقى طلبات الاشتراك هي شركة الوطني للاستثمار، وبنك الكويت الوطني.
وقالت الهيئة إن أهداف نظام الاستثمار الجماعي تُحدد بناءً على ما ورد في نشرة الاكتتاب، علماً بأن مدة رخصة التسويق سنة قابلة للتجديد سنوياً تبدأ من تاريخ إصدار شهادة ترخيص الهيئة وبعد سداد الرسوم المقررة.
كما تدفع الرسوم المقررة خلال شهر من تاريخ صدور هذا القرار، وفي حالة التخلف عن دفع الرسوم خلال المدة المحددة اعتبر القرار كأن لم يكن، مطالبة الجهات المختصة تنفيذ القرار كل فيما يخصه ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
4 قرارات تأديبية
كما أصدرت الهيئة قرار مجلس تأديب رقم (60/ 2024 مجلس تأديب) (74/ 2024 هيئة) بتوقيع عقوبة جزاء المالي ضد شركة بيت الأوراق المالية، لمخالفتها قواعد أحكام (الكتاب السادس عشر) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم (7) لسنة 2010 وتعديلاتهما.
وقالت الهيئة إنه بعد فحص عينة من العملاء المختارين، تبين أن الشركة لم تقم بتقييم المخاطر لجميع عملاء نشاط الوساطة المالية بشكل متكرر، وذلك بما يتماشى مع الإجراءات المعتمدة لدى الشركة.
ثبت للهيئة تكرار عدم التزام الشركة بجمع واستيفاء المعلومات الصحيحة والكاملة المتعلقة ببعض العملاء ووضعهم المالي.
كما أظهرت مراجعة الهيئة لدليل السياسات والإجراءات الخاص بالشركة، بالإضافة إلى المستندات المتعلقة بعملاء نشاط الوساطة المالية، أن الشركة تكررت في اعتمادها على طرف ثالث للتحقق من القوائم، وذلك خلافا للإجراءات المعتمدة لديها.
وتبين أن الطرف الثالث لم يقم بالتحقق مما إذا كان أي من هؤلاء العملاء مدرجا ضمن القوائم، مما يشير إلى تقصير الشركة في وضع السياسات والإجراءات المناسبة لضمان الامتثال للالتزامات المنصوص عليها في المادة المشار إليها سابقاً بخصوص هذا النوع من العملاء.
وتضمن القرار توقيع جزاء مالي على شركة بيت الأوراق المالية مبلغ مقداره 10 آلاف دينار عن المخالفات المنسوبة إليها للارتباط.
وأصدرت الهيئة قرار مجلس تأديب رقم (61/ 2024 مجلس تأديب) (54/ 2024 هيئة) بتوقيع عقوبة جزاء مالي والتنبيه ضد شركة آلافكو لتمويل شراء وتأجير الطائرات، ورئيس مجلس الإدارة، ورئيس مجلس الإدارة السابق لمخالفتهم قواعد الإفصاح والشفافية وحوكمة الشركات.
وأوضحت أن الشركة تأخرت في الإفصاح عن إحدى المعلومات الجوهرية وهي توقيع عقد إنهاء سجل طلبات آلافكو مع شركة بتاريخ 14 نوفمبر/ تشرين الثاني 2023 رغم أن تلك المعلومة كان من المفترض الإفصاح عنها في نفس التاريخ، إلا أن الإفصاح تم بتاريخ 19 نوفمبر/ تشرين الثاني 2023 مما يعني تأخر الشركة لمدة يومي عمل.
وتم توقيع جزاء مالي على شركة آلافكو لتمويل شراء وتأجير الطائرات مبلغ وقدره ألف دينار عن المخالفة المنسوبة إليها.
وتوقيع جزاء التنبيه على رئيس مجلس الإدارة ذلك لعدم الالتزام بتزويد أعضاء مجلس الإدارة بجدول الأعمال قبل فترة زمنية لا تقل عن 3 أيام عمل قبل انعقاد بعض اجتماعات المجلس.
كما تم توقيع جزاء التنبيه على رئيس مجلس الإدارة السابق لقيامه بتزويد أعضاء مجلس الإدارة بجدول الأعمال لبعض اجتماعات مجلس إدارتها خلال فترة تقل عن 3 أيام عمل.
وأصدرت الهيئة قرار مجلس تأديب رقم (62/ 2024 مجلس تأديب) (80/ 2024 هيئة) بتوقيع عقوبة جزاء مالي ضد شركة المدار الكويتية القابضة لمخالفتها قواعد الإفصاح والشفافية لعدم قيام الشركة بالإفصاح عن حكم محكمة أول درجة عمالي القاضي بإلزام الشركة بدفع مبلغ وقدره 432.28 ألف دينار كويتي.
وتضمن القرار توقيع جزاء مالي على شركة المدار الكويتية القابضة مبلغ مقداره ألفي دينار عن المخالفة المنسوبة إليها.
وأصدرت قرار مجلس تأديب رقم (63/ 2024 مجلس تأديب) (81/ 2024 هيئة) بتوقيع عقوبة جزاء مالي ضد شركة برقان لحفر الآبار والتجارة والصيانة لمخالفتها قواعد الادراج.
وتابعت بأن ذلك لعدم التزام الشركة بتسليم نسخة من بياناتها المالية المرحلية للفترة المالية المنتهية في 30 يونيو/حزيران 2024 للهيئة خلال 45 يوما من تاريخ انتهاء الفترة المعد عنها البيان بالنسبة للبيانات المالية المرحلية والتي انتهت في 14 اغسطس/آب 2024 وتأخرها في ذلك حتى تاريخ 19 اغسطس/آب
2024.
وتضمن القرار توقيع جزاء مالي على شركة برقان لحفر الآبار والتجارة والصيانة مبلغ مقداره 3 آلاف دينار عن المخالفة المنسوبة إليها.
حمل تطبيق معلومات مباشر الآن ليصلك كل جديد من خلال آبل ستور أو جوجل بلاي
للتداول والاستثمار في البورصة المصرية اضغط هنا
تابعوا آخر أخبار البورصة والاقتصاد عبر قناتنا على تليجرام
لمتابعة قناتنا الرسمية على يوتيوب اضغط هنا
لمتابعة آخر أخبار البنوك السعودية.. تابع مباشر بنوك السعودية.. اضغط هنا
لمتابعة آخر أخبار البنوك المصرية.. تابع مباشر بنوك مصر.. اضغط هنا
ترشيحات:
أرباح بنك الخليج ترتفع 14.8% خلال الربع الرابع والتوزيع نقدي ومجاني
"الفصام" تؤكد أهمية تطوير سياسات مالية تُعزز الإيرادات العامة
