الكويت - مباشر: أصدرت هيئة أسواق المال الكويتية اليوم الاثنين، التعميم رقم 4 لسنة 2026 إلى كافة الجهات والأفراد المخاطبين بأحكام القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء الهيئة وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما.
وأوضحت وفق بيان، أن التعميم جاء بشأن ممارسة الحق في التداول والبيع والشراء للأسهم والصكوك والأوراق المالية للأفراد المسحوبة جنسياتهم من فئة المادة الخامسة (أعمال جليلة) أو فئة المادة الثامنة سابقاً.
وأكدت الهيئة وفق التعميم ضرورة الالتزام بتنفيذ ما ورد بقرار مجلس الوزراء والعمل بمضمونه في نطاق الأنشطة الخاضعة لرقابة هيئة أسواق المال بشأن الأفراد المسحوبة منهم الجنسية الكويتية من حملة المادة الثامنة والخامسة مسبقاً.
يأتي ذلك إلى جانب استمرار تمتع الفئتين المشار إليهما والمحددتين بقرارات مجلس الوزراء في ممارسة الحقوق والمزايا المقررة لهما، بما في ذلك الحق في التداول والبيع والشراء للأسهم والصكوك والأوراق المالية، وفق الضوابط والإجراءات المنظمة لذلك ودون إخلال في متطلبات التحقق والالتزام المنصوص عليها في القوانين واللوائح ذات الصلة.
وطالبت الجهات المرخص لها التحقق من المستندات الرسمية المعتمدة الصادرة عن الجهات المختصة والاحتفاظ بنسخ منها ضمن ملفات العملاء وفق الأطر الرقابية المعمول بها.
كما تلتزم الجهات المرخص لها بإخطار الهيئة فورا في حال وجود أي اشتباه بعدم انطباق الضوابط أو وجود تعارض في البيانات أو الوثائق الرسمية المقدمة.
ويٌعد عدم الالتزام بما ورد في هذا التعميم أو التعاميم ذات الصلة مخالفة تستوجب المساءلة وفقا لأحكام القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما.
ونص التعميم على أن الهيئة تسترعي انتباه كافة الجهات والأفراد المخاطبين بالقانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما تنفيذ بنود التعميم.
