الكويت – مباشر: أصدرت هيئة أسواق المال الكويتية، اليوم الثلاثاء، القرار رقم 20 لسنة 2026، بشأن رخصة تسويق خاص لنظام استثمار جماعي مؤسس خارج دولة الكويت ممنوحة لشركة الوطني للاستثمار – مملوكة بالكامل لبنك الكويت الوطني -؛ لتسويق أسهم صندوق الإجارة والتمويل الإسلامي الثاني عشر بالدينار الكويتي المحدود.
تقرر الترخيص لـ"الوطني للاستثمار" بتسويق 500 ألف سهم من أسهم صندوق الإجارة والتمويل الإسلامي الثاني عشر بالدينار الكويتي المحدود، تسويقاً خاصاً داخل دولة الكويت والمنشأ في جزر الكايمان؛ وفق بيان الهيئة.
ويكون سعر العرض 100 دينار كويتي للسهم الواحد، بالإضافة إلى عمولة اكتتاب تصل إلى 2.25% من المبلغ المستثمر تدفع مرة واحدة عند الاكتتاب.
وتطرح الأسهم التي سيتم تسويقها داخل دولة الكويت للعملاء المحترفين فقط حسب النص الوارد في الكتاب الأول (التعريفات) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاتهما.
وتتلقى "الوطني للاستثمار" وبنك الكويت الوطني طلبات الاشتراك، وتحدد أهداف نظام الاستثمار الجماعي بناءً على ما ورد في نشرة الاكتتاب، وتكون مدة رخصة التسويق سنة تبدأ من تاريخ إصدار شهادة ترخيص الهيئة وبعد سداد الرسوم المقررة.
وتدفع الرسوم المقررة خلال شهر من تاريخ صدور هذا القرار، وفي حالة التخلف عن دفع الرسوم خلال المدة المحددة اعتبر القرار كأن لم يكن.
ودعت الهيئة لجهات المختصة إلى تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه، ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
وكان " الكويت الوطني" قد سجل ربحاً بقيمة 575.65 مليون دينار خلال عام 2025، بانخفاض عن مستواه في العام السابق له البالغ 600.12 مليون دينار.
